وأضافت النقابة فى بيان رسمى لها أن وفدا من النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش النقيب العام، التقى بالدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، للوقوف على حقيقة صدور خطاب من الوزارة بتاريخ 22 يوليو 2014، ينص على أن المدعو محمد العقارى هو نقيب عام الفلاحين، وخلال اللقاء تداركت الدكتور ناهد العشرى الخطأ الذى وقع، وقامت على الفور بإصدار خطاب بأن أسامة محمد محمود الجحش هو نقيب عام الفلاحين، بناء على قرارات الجمعية العمومية للنابة.
وتحذر النقابة العامة للفلاحين أى شخص يتحدث باسمها أو ينتحل صفة النقيب، مؤكدة أنه لا يوجد نقيب آخر أو ممثل للفلاحين سوى النقيب العام وهو "أسامة الجحش".
وعرضت النقابة خطاب وزارة القوى العاملة وهذا نصه :
وزارة القوى العاملة والهجرة
إلى من يهمه الأمر
نظرًا لقيام كل من: السيد محمد عبدالناصر عبدالسلام بإقامة الدعوى رقم "12281 لسنة 68 ق" أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبًا فى ختامها الحكم بتسليم المقر الخاص بالنقابة العامة للفلاحين المستقلة وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها، وإلغاء القرار السلبى والامتناع عن اتخاذ تلك الإجراءات وإخطار الجهات المعنية بنتيجة تلك الانتخابات.
وأقام السيد أسامة محمد محمود الجحش الدعوى رقم "15890 لسنة 68ق" أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبًا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم "68 لسنة2012" المؤرخ بتاريخ 11/ 11/ 2013، والصادر من السيد محمد راشد أبوالوفا لصدوره من غير ذى صفة، وكذلك إلغاء القرار الصادر من النقابة العامة للفلاحين المستقلة بقبول ترشيح السيد محمد عبدالناصر عبدالسلام لمنصب النقيب العام للفلاحين المستقلة لزوال صفة العضوية عنه وافتقاده لشروط العضوية، وإلغاء القرار رقم "549 لسنة 2013"، بشأن انتداب المستشار عادل لحظى للإشراف على الانتخابات يوم 11/ 11/ 2013، بالنقابة العامة للفلاحين الصادر من مجلس الدولة، فضلًا عن قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالتقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذه مايراه مناسبًا حيال إجراءات وقائع التزوير لبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالنقابة العامة للفلاحين.
الأمر الذى يرجى معه عدم الاعتداد بالخطاء رقم "1363" المؤرخ 22/ 7/ 2014، الصادر من الإدارة بشأن ما أسفرت عنه انتخابات الإعادة من فوز السيد محمد عبدالناصر عبد السلام هنداوى وشهرته "محمد العقارى"، بمنصب نقيب عام النقابة العامة للفلاحين، لحين الفصل فى النزاعين القضائيين والبلاغات المقدمة للنائب العام من الوزارة والسيد محمد عبد الناصر العقارى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية: عادل رسلان
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير: ايمان النحاس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة