وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، أن الجزائر وافقت الشهر الماضى على تزويد مصر بما يقرب من خمس شحنات تحتوى على 145 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال قبل نهاية العام الجارى.
وتعتبر الصفقة، التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للجزائر يونيو الماضى، تهدف لتخفيف أزمة الطاقة فى مصر، وقال مسئول مصرى رفيع، فى قطاع النفط: "كنا نأمل فى البداية أن تمنحنا الجزائر سعرا مخفضا أو أن تكون أكثر مرونة فى شروط الائتمان، لكن بسبب حاجتنا قد نضطر لدفع ثمن باهظ للصفقة".
وكشف المسئول عن أن الجزائر حددت 13 دولارا كل 26.4 متر مكعب غاز أو 1 مليون وحدة حرارية بريطانية، ليبلغ إجمالى الشحنة 250 مليون دولار، بزيادة قدرها 2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية، تبيعها الجزائر للعديد من عملائها.
وأكد شخص آخر مطلع على المحادثات أن الجزائر ترغب فى سعر يزيد عن 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن فى علامة على تقدم المحادثات فإن الجزائر تجرى تقييما دراسة جدوى تقنية لتفريغ الشحنة فى ميناء العين السخنة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فشل الاتفاق من شأنه أن يمثل ضربة كبيرة لمصر، فبعد أن كانت مصر مصدر للغاز إلى الأسواق من آسيا إلى أمريكا الجنوبية، أصبحت مصر دولة مستوردة لأول مرة، العام الماضى.
وقللت الشركات الأجنبية العاملة فى مجال استخراج الطاقة فى مصر من إنتاجها خلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات السياسية ومديونية البلاد، مما ترك البلاد أمام خيارات محدودة لتلبية الطلب على الغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة