دعوى تطالب بإلزام الرئيس بضم ملكية الصناديق الخاصة للموازنة العامة

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه بصفتهم، حيث قالت الدعوى إن من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية.

وأضافت الدعوى أن الصناديق الخاصة دخلت بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978، ولكن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق.

وأوضح صبرى فى دعواه أنه قبل وبعد الثورة، كان فى إحدى الجامعات 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا.

وتسائلت الدعوى كيف تحرم الموازنة العامة للدولة من هذه المليارات؟ لقد قدرت أرصدة هذه الصناديق خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 إلى 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز فى الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم.

وأشارت الدعوى إلى أن كل ما يدفعه المواطن والمقيم من مبالغ للجهات المختلفة, بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى , ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز, مرورا بـالكارتة التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى, فضلا عن تمويل بعض هذه الحسابات الخاصة من الموازنة العامة للدولة مباشرة, وهذا التبرع الإجبارى يتم صرف معظمه فى غير الأغراض المخصص من أجلها الحساب وأهمها بند المكافآت للقائمين على إدارة تلك الحسابات الخاصة.

وأكد صبرى فى دعواه أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى واصل جهوده من أجل زيادة موارد الدولة، من أجل تقليل العجز فى الموازنة العامة، ولم يترك الرئيس قطاع أو مجال إلا وحاول الاستفادة من إيراداته، حيث أعلن عن تحول نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة وأجمع الخبراء على أن هذه الخطوة تعد جيدة، وحلقة هامة فى سلسلة الإجراءات التى يتخذها الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصرى، خصوصا فى هذه المرحلة الصعبة، وأن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور سوف يحدث ازدواجية فى حساب إجمالى الدخل وحساب مرتبات العاملين وهذا ما يدفع إلى التخلى عن هذه الصناديق وجعلها موازية لموزانة الدولة.