بريطانيا تعتزم مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة لروسيا

تعهد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بالتدقيق فى تراخيص مبيعات الأسلحة لروسيا بعد ادعاءات بانتهاكات الحظر المفروضة عليها .

يأتى ذلك بعد أن حذر برلمانيون بريطانيون أمس الأربعاء من أن بريطانيا تواصل تصدير الأسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا بالملايين، رغم اتهامها لموسكو بتسليح الانفصاليين فى أوكرانيا ، حيث قال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن المملكة المتحدة لم تبع أسلحة للقوات المسلحة الروسية منذ مارس الماضى .
وقال رئيس الوزراء البريطانى إنه على ثقة بأن ما تم اقراره بشأن وقف مبيعات الأسلحة لايزال ساريا ، إلا أنه هذه الإدعاءات سيتم بحثها.

وأوضح " أعتقد أننا ملتزمون ببنود حظر بيع الأسلحة التى بدأنا بها ، والتى كانت تستهدف أساسا القوات المسلحة الروسية، ولكننا سننظر بعناية شديدة فى كافة التراخيص المعلقة و التأكد من أن هذا هو الحال ، وبالطبع إذا كان هذا ليس هو الحال، فاننا نريد أن نتصرف بسرعة جدا".

وانتقد كاميرون صفقات بيع الأسلحة التى تبرمها دول الاتحاد الأوروبى الأخرى مع موسكو .. وقال المتحدث باسمه إن تراخيص تصدير الأسلحة التى لا تزال سارية هى "لأسباب شرعية غير عسكرية".
وأضاف كاميرون قائلا " إن الحكومة ستحتاج أن تراجع كل واحدة من هذه التراخيص على حدة للتأكد من تنفيذ جميع شروط الحظر" .

كانت لجنة ضوابط السيطرة على الأسلحة فى مجلس العموم قد وجدت 251 رخصة تصدير تم إصدارها ولاتزال سارية ، بقيمة 132 مليون استرلينى لأسلحة تباع إلى روسيا.

وأوضحت اللجنة أنه تم إلغاء أو إيقاف 31 رخصة فقط منذ أن وعد وزير الخارجية السابق وليام هيج بوقف المبيعات العسكرية إلى روسيا فى مارس الماضى.