"العدل" تسعى لتشجيع الاستثمار من خلال "قانون الوساطة"

قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل تقوم ببذل مجهود كبير للقيام ببعض التعديلات الجوهرية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مؤكدا أنها انتهت من إعداد مشروع قانون الوساطة القضائية، من أجل حل النزاع بين المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الدولى.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم التباحث حول مواد المشروع مع جميع الجهات المختصة بالاستثمار، مضيفا أن القانون الجديد الذى سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، يساعد على حل جميع منازعات الاستثمار فى الداخل من خلال نوعين من الوساطة "خاصة وقضائية".

وأوضح المصدر، أن الوساطة الخاصة تقوم بموافقة الطرفين قبل إقامة الدعوى، أما الوساطة القضائية فتتم بعد رفع الدعوى مباشرة أمام محاكم الاستثمار المتخصصة، حيث يكون من حق المتنازعين تقديم طلب للمحكمة بوقف الدعوى شهرا أو يزيد لإجراء التصالح والوساطة.

وتابع، "الوساطة القضائية ستكون برسوم وسوف يتم تعيين قاض لها وأربعة قضاة آخرين ويكون لها مقر فى محاكم الاستثمار ويكون دورها تحقيق الوساطة بين المتنازعين شريطة أن تزيد الأموال المتنازع عليها عن 100ألف جنيه".