"التعاون الإسلامى" ترحب ببدء التحقيقات فى انتهاكات إسرائيل بغزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامى بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي، 23 يوليو 2014، بدء تحقيق دولى فى الانتهاكات التى تقترفها إسرائيل فى عدوانها المستمر على قطاع غزة، والذى أدى إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين، وتشريد الآلاف، وتدمير البنية التحتية، والمزارع، والمنازل.

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولى، قرر إرسال لجنة تحقيق مستقلة دولية، وبصورة عاجلة، للتحقيق فى جميع انتهاكات القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان الدولية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وبخاصة قطاع غزة.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامى عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، الأمر الذى جعلها تقف موقف الرافض لرغبة بقية المجتمع الدولي. وشددت المنظمة على أن الموقف الأمريكى جاء متسقا مع مواقفها المنحازة لطرف دون الآخر، ومحابيا له، بصورة أعطت إسرائيل الحصانة، والمخرج من مغبة الالتزام بمتطلبات القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

وتابعت: "وبقيامها بذلك، فإن الولايات المتحدة باتت تقف جنبا إلى جنب مع دولة احتلال تمتلك ترسانة نووية؛ فضلا عن أنها تدار من قبل حكومة شريرة تمارس سياسة الفصل العنصري، وتستمرئ انتهاك كل مبادئ المجتمع الدولي".

وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي، وبأشد العبارات، الانتهاكات الواسعة، والمنهجية، والفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، والحريات الأساسية، والتى نجمت عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما دعا القرار إلى وقف فورى للهجوم الإسرائيلى على فلسطين المحتلة.

وطالب إسرائيل بإنهاء كافة أشكال الحصار غير القانونى على قطاع غزة، والذى يشكل بحد ذاته عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين المدنيين.

يذكر، أن منظمة التعاون الإسلامى كانت عقدت اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، فى 10 يوليو 2014، وطالبت من خلاله، مجموعة المندوبين الدائمين للمنظمة فى جنيف، بضرورة الضغط لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، من أجل بحث تشكيل فريق عمل دولى متخصص للتحقيق فى جرائم إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وتمكنت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع المجموعة العربية، ومجموعة الدول الإفريقية، ودول حركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى الدول التى تنحاز إلى ضمائرها ومشاعرها الإنسانية، من التغلب على حملة قوية مضادة، و تمرير القرار المذكور بتأييد 29 صوتا، وامتناع 17 صوتا، ورفض صوت واحد هو صوت الولايات المتحدة.