حصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد حزب الحرية والعدالة، والتى تطالب فيه بحل الحزب وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وأوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلا وفى الموضوع بحل الحزب وضم أمواله للخزانة العامة.
وقال تقرير المفوضين إن طلب لجنة الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة قائم على سند صحيح من القانون بما يتفق معه التقرير بحل الحزب، مع التعزيز بضم أمواله إلى الخزانة العامة.
واستند تقرير المفوضين على أن المادة ١٧ من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه..."، كما حدث فى الطعن رقم ٤٩٨٢١ لسنة ٦٠ قضائية، حيث تقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة بجلستها يوم ١٣ يوليو الماضى بناء على تحقيق أجراه النائب العام بتاريخ ٨ يوليو الماضى وبشأن الرأى التى انتهت إليه النيابة العامة فى القضية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا والخاصة بالبلاغ رقم ١٧٢٥ لسنة ٢٠١٣ بلاغات النائب العام، من مخالفة حزب الحرية والعدالة للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالمرسوم بقانون ١٢ لسنة ٢٠١١، فالترتيب على ما ذكر يكون طلب حل حزب الحرية والعدالة قد استوفى شروط قبوله.
وأفادت هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة أنه قد سبق لها أن استعرضت فى تقريرها المقدم فى الدعوى رقم ٣٥٣٤١ لسنة ٥٩ قضائية، الأسانيد القانونية وواقع الحال الذى مفاده فى جملة أن " ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ قامت رفضا لممارسة ومسلك الحزب الحاكم وقتها وهو حزب الحرية والعدالة حيث كان رئيسه السابق هو رئيس الجمهورية كما كان رئيسه وقت قيام ثورة ٣٠ يونيه هو رئيس مجلس الشعب الذى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحله لخلل لحق بقانون الانتخاب.
وأضافت هيئة مفوضى الدولة أن تقرير مفوضى الدولة فى تلك الدعوى قد انتهى إلى طلب الحكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، مستندا فيما استند إليه، إلى أن ما اتخذه الحزب قيادة وأعضاء من مسلك تحريض أنحدر إلى القيام بأعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن إرهابا وطالت ممتلكات الشعب حرقا وتخريبا فيكون كل ذلك دليلا على أن النظام السابق على ثورة ٣٠ يونيو قد خرج على إرادة الشعب وعلى النظام الديمقراطى.
موضوعات متعلقة:
ننشر تفاصيل طعن "حل حزب الحرية والعدالة".. محامو الإخوان يطالبون ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بالحل.. وصورة خطاب الحزب بتكليف رفيق حبيب برئاسته.. واستخراج صورة من المبادرة المصرية بشأن غزة
