قالت محكمة الدائرة الأولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعد حُكم عدم الاختصاص فى دعوى وقف عَرْض فيلم الجزيرة "الجزء الثانى" إن الدعوى بوضعها الراهن لا يمكن الفَصْل فيها وترجيح كفة أحد الخصوم من ظاهر الأوراق.
وفى ضوء ما قُدِّمَ فى الدعوى من مستندات إذا الفصل فى الدعوى يحتاج إلى بحث موضوعى متعمق لبيان مدى فى طلباته من عدمه وندب أهل الخبرة لتحقيق عناصر الدعوى وهو الأمر الممنوع فى القضاء المستعجل.
وكانت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 43 لسنة 2014 قالت إن مقيمها قام بكتابة قصة وسيناريو وحوار فيلم سينمائى من وحى خياله وفكره اسمه "بؤرة الإجرام" وحصل على ترخيص لقصة الفيلم من الرقابة العامة على المصنفات يحمل رقم 33 بتاريخ 8 أبريل 2005.
كما حصل على ترخيص السيناريو والحوار للفيلم يحمل رقم 312 بتاريخ 12 أكتوبر 2005، وأنه فوجئ ببعض اللقطات أثناء الدعاية لفيلم "الجزيرة" موجودة فى السيناريو الخاص بفيلمه.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى شاهد سيناريو فيلم الجزيرة فوجد أوجه التشابه بين المصنف تأليفه وفيلم الجزيرة فى المضمون والفكر والخط الدرامى فى 8 ورقات موضحة بالمشاهد ولأماكن التصوير المتشابهة وبعض اللقطات المتطابقة.
