تأخير صرف الزيادة للمعاشات المبكرة يثير استياء 20 ألف مستفيد.. "اتحاد المعاشات": الحكومة تجاهلت وعودها.. ووزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": بدء الصرف بأثر رجعى عقب صدور القرار من الرئاسة

حالة من الاستياء تسيطر على أصحاب المعاشات المبكرة، بسبب عدم إصدار قرار حتى الآن بزيادة دخولهم، رغم موافقة مجلس الوزراء ببدء صرف زيادة المعاشات المبكرة، اعتبارا من شهر مايو الماضى وبأثر رجعى، نتيجة تضرر الكثير من انخفاض معاشهم، والذى يتراوح بين 100 و150 جنيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الزيادة المقررة، حتى الآن رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات عقب زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى تهديد الكثير منهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام فى الميادين العامة بمختلف المحافظات، خاصة بعد زيادة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 50% خلال الأشهر الماضية دون النظر لأصحاب معاشات التأمين الاجتماعى، الذين ما زالوا يتقاضون مبالغ منخفضة.

استياء أصحاب المعاشات المبكرة، والذى يتجاوز عددهم أكثر من 20 ألف صاحب معاش جاء نتيجة انخفاض دخولهم والذى يترواح بين 100 و150 جنيها فى ظل ارتفاع الأسعار والخدمات، ما دفع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن تقوم بتعديل القانون لزيادة دخول أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى قيام مجلس الوزراء بإرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بشأن التعديلات الخاصة بالمعاشات المبكرة والعمل على زيادة المعاشات.

ويقول "محمود الجندى" صاحب معاش، "معاشى لا يتجاوز 100 جنيه رغم دفعى تأمينات على مدار 33 عاما"، لافتا إلى أنه تقدم للحصول على معاش مبكر، فى بداية أغسطس 2013 بعدما دفع تأمينات شهرية، واستمرت لما يقرب من 33 عاما، وأن عمره يتجاوز 62 عاما، ما أدى إلى عدم قدرته على العمل بسبب مرضه، وبيعه المنشأة الخاصة به، مؤكدا أن موظف التأمينات أبلغه بأنه يستحق صرف معاش شهريا، يقرب من 400 جنيه مع بداية شهر أغسطس الماضى، وأن بدء الصرف سيكون بداية سبتمبر 2013، بواقع شهرين مرة واحدة على أن ينتظم المعاش شهريا بداية من أكتوبر الماضى.

وأضاف "سعيد"، أنه فوجئ فى بداية شهر سبتمبر 2013 أن موظفى مكتب التأمينات الاجتماعية أبلغوه بأن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أصدر قرارا فى 26 سبتمبر بإلغاء العمل بالمادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010، وأن المعاشات انخفضت إلى 60 جنيها، رغم استمراره فى دفع تأمينات شهريا على مدار أكثر من 33 عاما، لافتا إلى أنه تقدم بتظلم للوزارة التضامن الاجتماعى أكثر من مرة فى عهد الحكومة السابقة دون جدوى، مطالبا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل من أجل زيادة المعاشات، مثلما حدث مع معاش الضمان الاجتماعى، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار قائلا: "سنعتصم بالميادين العامة إذا لم نحصل على حقوقنا".

بينما قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات "الحكومة تجاهلت وعودها معنا"، لافتا إلى أنه بالرغم من تأكيد الحكومة على صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات أول مايو الماضى بأثر رجعى إلا أنه حتى الآن لم تصرف فى ظل معاناة الكثير منهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا "الحكومة تجاهلت وعودها معنا وسنعتصم إذا لم تحل مشاكلنا، إضافة إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور".

فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لصدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى لبدء صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم الصرف عقب صدور القرار، اعتبارا من أول شهر يوليو الماضى وبأثر رجعى، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهى اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.

وأكدت الوزيرة أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة يبلغ 20 ألفا و300 مستفيد، منهم 2300 حالة من القطاع الحكومى، و18000من القطاع العام والخاص، وأنه تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة، اعتبارا من بداية يوليو العام الماضى دون انتقاص، بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون الـتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع التعديل التشريعى، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه، لافتة إلى أن تكلفة الزيادة المقررة للمعاشات المبكرة تبلغ 64.8 مليون سنويا، منهم 60 مليونا للقطاع العام والخاص، و4.8 مليون للحكومى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعاشات المبكرة.