انقسام حزبى حول المشاركة بانتخابات البرلمان بسبب قانون النواب.. ومصر القوية: نشترط تعديله.. والتحالف الشعبى: يحول دون نجاح الأحزاب الفقيرة.. والناصرى: لابد من خوض الاستحقاق لمواجهة الفلول والإخوان

قسم قانون مجلس النواب الأحزاب السياسية، ما بين مشترط تعديل القانون للمشاركة بانتخابات البرلمان، ورافض اشتراط المشاركة، وإعلان فقط عدم استطاعته خوض الاستحقاق، وما بين مؤكد لضرورة مشاركة الأحزاب السياسية وتوحدها.

كشف ممدوح الشايب، رئيس لجنة الانتخابات بحزب مصر القوية، أن الحزب يتواصل مع عدد كبير من الأحزاب السياسية، لجعل المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مشروطة على تعديل قانون مجلس النواب، وتهيئة الأجواء التى سوف تجرى فيها الانتخابات البرلمانية.

وقال "الشايب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحزب قرر عدم إرسال مذكرة لتعديل قانون مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، نظرا لعدم رد الرئاسة على مذكرة عدد من الأحزاب لتعديل قانون مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بحزب مصر القوية، أن الحزب يسعى ألا يكون موقفه منفردا، مؤكدا تواصله مع الأحزاب لجعل مشاركتهم بالانتخابات مشروطة، ويتفق فى رؤيته مع عبد الغفار شكر رئيس حزب الحالف الشعبى الاشتراكى.

وأشار "الشايب"، إلى أن الحزب يتواصل مع حركة 6 إبريل والتيار المصرى لتكوين تحالف انتخابى، لافتا إلى أن الاتصالات لم تأت بنتيجة حتى الآن.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بحزب مصر القوية، أن الحزب انتهى من 80 % من استعداداته الداخلية للانتخابات، من حيث تحديد الدوائر الانتخابية للمرشحين، وأسماء مرشحى الحزب للانتخابات، وإعداد البرنامج الانتخابى للحزب والخطاب السياسى، وتبقى التجهيزات الخارجية المتعلقة بالتحالفات والتنسيق مع الأحزاب، مشيرا إلى أن التحالفات المركزية أصبحت أمرا صعبا فى ظل جعل نسبة الفردى فى القانون كبيرة.

فيما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه ليس مع فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه يرى أن قانون مجلس النواب فى شكله الحالى لن يمكن الأحزاب الفقيرة، التى لا تمتلك إمكانيات مادية كبيرة فى المشاركة فى الانتخابات.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس مع عدم المشاركة فى الانتخابات حال عدم تعديل قانون مجلس النواب، لافتا إلى أنه إذا ظل القانون كما هو ربما لا تستطيع أحزاب أن تتحمل نفقات مالية عالية، وعليها أن تعلن عدم مقدرتها المشاركة نظرا لأن القانون ظلمها.

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الحزب والتحالف الديمقراطى تقدما بمذكرة لرئاسة الجمهورية لتعديل القانون، حتى تتمكن جميع الأحزاب أن تشارك فى الانتخابات.

بينما قال توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى، إن الأحزاب المدنية أصبحت أمام أمر واقع بشأن قانون مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا ينبغى أن نشترط لمشاركتنا فى الانتخابات البرلمانية تعديل القانون، موضحا أن البرلمان المقبل يحق له تعديل القانون.

وأضاف "البنهاوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحل الوحيد للأحزاب كى تواجه قانون مجلس النواب، هى أن تتوحد لمواجهة النسبة العالية للفردى، بجانب مواجهة اعضاء الحزب الوطنى وأعضاء الإخوان الذين يسعون للمشاركة فى البرلمان.

وأكد القيادى بالحزب الناصرى، ضرورة تواجد الأحزاب المدنية بالبرلمان، وعدم إعلان مقاطعتها، نظرا لأهمية البرلمان المقبل فى تفسير الدستور.