اتحاد المحامين العرب يدين عمليات التهجير القسرى لمسيحيى البصرة

عبر اتحاد المحامين العرب عن بالغ قلقه، حول ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فى مدينة الموصل العراقية من حملات تهجير قسرى وجرائم قتل وخطف ونهب للممتلكات، فضلا عن تدمير الكنائس والإعفاء من الوظائف والتهديد وتحديد مهلة للمسيحيين لدفع الجزية أو التحول للإسلام أو مغادرة البلاد.

ومن جانبها أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيان لها، تلك الجرائم التى تعد من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسرى والتى تتعارض مع حقوق المواطنة، و تسىء للإسلام وتقود إلى العودة إلى العصور الظلامية، موكدة أن ما يحدث من دعاة التخلف والرجعية يخالف مواثيق حقوق الإنسان المتعاقبة فى شـأن حقوق الأقليات الدينية بدءا من "معاهدة وستفاليا" عام ١٦٤٨ م والتى نصت على حرية ممارسة العبادات المختلفة داخل أقاليم الدول الموقعة عليها مرورا باتفاقيات فيينا وبرلين ثم بريانو وسيفر، والذى تضمنتا كفالة الحرية الدينية والالتزام بحماية حقوق الأقليات الى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦.

وأكد الاتحاد أن ما يمس حرية العقيدة الدينية وإلزام المسيحيين بدفع الجزية أو التحول للإسلام، يخالف الدين الإسلامى وتجافى سماحة الشريعة الإسلامية وما جاء بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة، مضيفا إلى أن الإسلام برىء من تنظيم "داعش".

وتطالب الأمانة العامة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التحرك على كافة الأصعدة لحماية حقوق مسيحيى العراق من الاضطهاد والانتهاكات المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة بهذة الجرائم طبقا للاتفاقيات الدولية.

وتدعو الأمانة العامة الشعب العراقى بكل طوائفه وأطيافه للدفاع عن وطنه والوقوف أمام هؤلاء المجرمين ومحاربتهم ودحرهم ومحاكمتهم على أساس من القانون و الدستور.