هيئة قضايا الدولة تباشر 210 جنحة ضد وزراء ومحافظين لعدم تنفيذهم أحكاما قضائية.. الداخلية والمالية تتصدر الجنح والجيزة والقاهرة بين المحافظات.. والهيئة تدافع عن المسئولين لصفتهم المدنية أمام المحكمة

الثلاثاء، 22 يوليو 2014 01:08 ص
هيئة قضايا الدولة تباشر 210 جنحة ضد وزراء ومحافظين لعدم تنفيذهم أحكاما قضائية.. الداخلية والمالية تتصدر الجنح والجيزة والقاهرة بين المحافظات.. والهيئة تدافع عن المسئولين لصفتهم المدنية أمام المحكمة هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر هيئة قضايا الدولة 210 جنحة ضد وزراء ومحافظين بعدم تنفيذ حكم قضائىن وبحسب مصدر قضائى بالهيئة أن أكثر الوزراء المرفوع ضدهم جنح هم وزير الداخلية والمالية
وبالنسبة للمحافظين فمحافظ القاهرة والجيزة والإسكندرية لهم أكثر من جنحة.

وأوضح المصدر أن المكتب الفنى لرئيس الهيئة يدرس معظم الجنح المرفوعة ضد الوزراء والمحافظين.

وأشار إلى أن الجنحة المرفوعة تتمثل فى قضايا تعرض لتعذيب فى الفترات السابقة قبل الثورة ومستحقات مالية وتعويضات وخلاف على وقف أملاك وعودة إلى العمل ووظائف.

مؤكدا أن معظم الجنح التى تطالب بمستحقات وتعويض مالى تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة بضرورة صرف المبالغ الواردة لصاحب الجنحة.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالدفاع عن الوزراء أو المحافظين بصفتهم المدنية كوزراء أو محافظين مسئولين عن الحقوق المدنية للدولة، وتقوم بالدفاع فى تلك الجنح المرفوعة ضدهم ولف أن هناك جنحا تقوم الهيئة فيها إما بالاستئناف أو الاستشكال والنقض على الجنحة خلال عشرة أيام حال الحكم فيها بعزل وحبس المسئول، وكان أبرز الجنح المشابهة لوزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد فى الحكم الصادر ضده بمحكمة جنح مدينة نصر والتى قضت بحبس "الوزير" سنة، والعزل من الوظيفة، وكفالة ألف جنيه، وتغريمه تعويضًا مدنيًا 10 آلاف جنيه، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات نادى الصيد.

وأيضا حكم محكمة جنح الدقى، الصادر بحبس وعزل رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.هشام قنديل من منصبه فى قضية النيل لحليج الأقطان ودفع كفالة 2000 جنيه وقضت محكمة النقض مؤخرا بقبول الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته.

وأيضا حكم محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادى وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سنة وكفالة 1000 جنيه وتعويض مدنى 101 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى بتعويض معتقل 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.


موضوعات متعلقة..


"قضايا الدولة" تقرر إجراء الكشف الطبى لدفعة 2010 الخميس المقبل





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة