ننشر تفاصيل طعن "حل حزب الحرية والعدالة".. محامو الإخوان يطالبون ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بالحل.. وصورة خطاب الحزب بتكليف رفيق حبيب برئاسته.. واستخراج صورة من المبادرة المصرية بشأن غزة

شهدت جلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود، الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا من لجنة الأحزاب السياسية ضد رئيس حزب الحرية والعدالة بصفته، حضور العديد من محامين الإخوان المسلمين على رأسهم محمود أبو العنين وكيلا عن مختار العشرى وطارق علوى وكيلا عن محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، كما حضر المستشار عبد الدايم المفوض من هيئة قضايا الدولة، حيث قدم مذكره للمحكمة، وطلب حجز الطعن رقم ٤٩٨٢ لسنة ٦٠ للحكم.

وصمم الحاضر عن الحزب على تفعيل ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بإحالة طلب الحل إلى المحكمة لخلو الأوراق من محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب الذى يتبين منه صحة انعقاد اللجنة وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٨ من قانون الأحزاب رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، وكذلك ليتبين صحة توافق النصاب اللازم لصحة قرار اللجنة حسبما نص القانون أن يصدر القرار بأغلبية أربعة أصوات على الأقل، وسبق أن طلبنا التصريح باستخراج هذه المستندات.

وطالب دفاع الحرية والعدالة التصريح باستخراج شهادات من النيابة العامة ومحكمة الجنايات تفيد ما إذا كانت أحكاما قد صدرت فى الجنايات والجنح المقدمة فى ملف الطلب، وكذلك التصريح باستخراج صورة من الخطاب المرسل من رئاسة الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب تفيد تكليف نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب بالقيام بمهام رئيس الحزب فى حالة غيابة وهذا لتأكيد بطلان إعلان الحزب لأن النص يلزم المحكمة بتحديد الجلسة لنظر الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسى.

كما طلب التصريح باستخراج صورة من المبادرة المصرية من وزارة الخارجية التى أعلنت فى الأسبوع الماضى بوقف العدوان على غزة والمطروحة من الجانب المصرى.

ودفع ببطلان الأسطوانة المدمجة المودعة فى ملف الدعوى لأنها تخلو من تحديد تاريخ محدد لتسجيلها، كما طلب الحصول على نسخة منها، وطلب وقف هذا الطلب تعليقا لحين الفصل فى الطعون العشرة المقامة ضد الحزب والمحجوزة للحكم بجلسة ٤ أغسطس المقبل، كما طلب أجلا للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

وطلب طارق علوى المحامى عن رئيس حزب الحرية والعدالة، التنحى عن الدفاع فى الدعوى الماثلة إذا لم تجيبهما المحكمة لطلباتهم، كما طلب التصريح باستخراج المستندات المبداة فى الجلسة السابقة والحالية، والتمس من المحكمة التأجيل لإعلان الحزب بتنحيهما عن الدفاع لتوكيل غيرهما فى هذه الدعوى.