أرجع عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لوزارة الداخلية، لافتا إلى أنها تريد إعادة تقسيم الدوائر لاعتبارات أمنية تتعلق بالثأر والخصومات العرقية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: "وفى تقديرى الشخصى الدولة والسلطة الحالية لا تريد إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة"، موضحا أن هذا التأخير يعطى فرصة للأحزاب والمرشحين للاستعداد الجيد للانتخابات.
وأشار شكر فى الوقت ذاته إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على المجتمع حال تأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلا "نحن بحاجة إلى سلطة تشريعية لدوران العجلة بالنسبة للاقتصاد والعلاقات الدولية".
وحذر شكر من استمرار ارتكاز السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية لفترة أطول، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية لا يكون لها سلطات واسعة لاتخاذ قرارات وتبقى القرارات بيد الرئيس، قائلا "ولا يوجد رؤية سياسية مطروحة من السلطة العامة للمرحلة وهذا كله يضر بالعملية السياسية فى مصر".
كما أوضح شكر أنه كان يتوقع أن يكون هناك مجلس نواب منتخب أواخر شهر أغسطس القادم، لافتا إلى أنه يتوقع الآن أن تبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر أو ديسمبر على 4 مراحل ولن يكون لدينا برلمان قبل شهر مارس.
