شريف سامى: الأقصى للأجور يطبق على "الرقابة المالية" ولن يتأثر به أي من قياداتها

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه وفقاً للقانون 63 لسنة 2014 وما فصلته القواعد الصادرة فإن الهيئة مثلها مثل البنك المركزى وغيرها من الجهات الرقابية المستقلة تخضع للحد الأقصى.

وأوضح لــ "اليوم السابع" أنه من الناحية العملية فإن دخول قيادات الهيئة بعيدة عن الحد الأقصى المشار إليه وهو 42 ألف جنيه كمتوسط صافى دخل شهرى، ولا تصل رواتب أى منهم إلى مثل هذا الرقم بأى حال.

وأضاف "سامى" أنه وإن كان يتفهم الأسباب التى دعت إلى إصدار قانون بالحد الأقصى للأجور الآن إلا أنه على المدى الأطول ينبغى إيجاد جدول أجور لكل قطاع ونشاط يعبر عن ظروفه ومتطلبات العاملين به ومستويات الأجور السائدة فيه، كما يجب أن يتضمن أى نظام دخل يتم تبنيه ما يسمح بمكافأة أو تمييز المجتهد وصاحب الانجاز مقارنة بمتوسطى الأداء فى نفس الوظيفة.