رئيس التنظيم والإدارة: آلية لربط تقاضى الحد الأقصى بالرقم القومى إلكترونيًا.. 600 ألف موظف يستفيدون من ترقيات الرسوب الوظيفى.. 2.3 مليون متقاعد فى الحكومة حتى 2020.. وتلقى الماجستير لـ2013 فى10 أغسطس

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم تفعيل آلية لربط تقاضى الحد الأقصى للأجور المقرر بـ42 ألف جنيه شهريًا لكل قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالرقم القومى خاصة بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتحديد اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور والحث على الإسراع فى تنفيذه.

وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحد الأقصى للأجور سيطبق وفق إقرار الذمة المالية السنوى، الذى سيقر به المسئول أنه لم يتقاض أكثر من 504 آلاف جنيه سنويًا بواقع 42 ألف جنيه شهريًا مشيرة إلى أنه فى أواخر سبتمبر ستظهر المؤشرات والنتائج الحقيقية لتطبيق الحد الأقصى على موازنة الدولة.

وأضافت جيهان عبد الرحمن إن الحكومة تضع فى اعتبارها ربط ما يتقاضاه كبار المسئولين فى الجهاز الإدارى بالدولة بالرقم القومى، لتسجيل أى مبالغ يتقاضونها من الحكومة تحت أى مسمى مشيرة إلى أن التلاعب فى إقرار الذمة المالية الذى يوقعه المسئول بما سيتقاضاه سنويًا أو ثبوت عدم صحته، يضع موقعه تحت طائلة القانون، فإقرار الذمة المالية ملزم أيضًا للمسئولين.

وتابعت: أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات الجهاز الإدارى سيصبح دون جدوى حال عدم ربطه بالرقم القومى للمسئول نفسه، أى ربط أى مبلغ مالى يحصل عليه المسئول بموجب رقمه القومى، وذلك لتحقيق الضمانة والشفافية الكاملة فى التعامل مع ما يتقاضاه المسئول

واستكملت أنه حال الاكتفاء بإقرار الذمة المالية الورقى الذى يوقعه المسئول فإنه يعد ضمانة غير كافية على الإطلاق للإطلاع على كل ما يتقاضاه المسئول والتأكد من صحته، مضيفة أن وزارة المالية تمتلك نظامًا إلكترونيًا تحت التطوير حاليًا لربط ما يتقاضاه الموظف برقمه القومى.

وحول الترقيات الجديد بنظام الرسوب الوظيفى قالت إنه سيستفيد منة أكثر من 600 ألف موظف من العملين بالجهاز الإدارى للدولة.

فى حالة موافقة مجلس الوزراء على الترقيات بنظام الرسوب الوظيفى مشيرة إلى أن الجهاز فور موافقة مجلس الوزراء على الترقيات سيتم إخطار كل جهات الجهاز الإدارى للدولة لحصر المستحقين للترقية فى 30 يونيو الماضى لترقيتهم مشيرة إلى أن الجهاز الإدارى للدولة سيتقاعد من ما يقرب من 2,3 مليون موظف حتى 2020.

وقالت إنه حتى نهاية 2014 تكون قد تمت إحالة 158 ألفًا و718 موظفًا حكوميًا إلى المعاش منذ عام 2000، مقسمين كالتالى: 71 ألفًا و359 موظفًا فى 2000/2001، و78 ألفًا و526 موظفًا فى 2001/2002، و79 ألفًا و497 موظفًا فى 2002/2003، و85 ألفًا و859 موظفًا فى 2003/2004، و95 ألفًا و170 موظفًا فى 2004/2005، و104 آلاف و347 موظفًا فى 2005/2006، 107 آلاف و207 موظفين فى 2006/2007، و118 ألفًا و431 موظفًا فى 2007/2008، و123 ألفًا و84 موظفًا فى 2008/2009، و125 ألفًا و616 موظفًا فى 2009/2010، و129 ألفًا و5 موظفين فى 2010/2011، و135 ألفًا و825 موظفًا فى 2011/2012، و149 ألفًا و906 موظفين فى 2012/2013، و158 ألفًا و718 موظفًا فى 2013/2014.

وتابعت أنه فى عام 2014/2015 سيكون قد أحيل 42 ألفًا و300 موظف إلى التقاعد، و165 ألفًا و625 موظفًا فى 2015/2016، و174 ألفًا و641 موظفًا فى 2016/2017، و616 ألفًا و96 موظفًا فى 2017/2018، و185 ألفًا و565 موظفًا فى 2018/2019، على أن يحال 192 ألفًا و917 موظفًا للتقاعد فى 2019/2020.

وكشفت رئيس التنظيم والإدارة عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على البدء فى إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس وتعيين باقى التخصصات الأخرى وفقًا لاحتياجات الجهات.

وحدد الجهاز يوم 10 أغسطس المقبل لتقدم حملة الماجستير والدكتوراه بمحافظات القاهرة الكبرى للتقدم للجهاز بأوراقهم ويوم 11 أغسطس لمحافظات الوجه القبلى والبحر الأحمر والوادى الجديد و12 أغسطس لمحافظات الوجه البحرى ومرسى مطروح ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء والأربعاء 13 أغسطس للمتخلفين.

وأكدت ضرورة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013 والعبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة حكومية مصرية وكذلك المؤهل الجامعى وأن يكون المتقدم لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولو بصفة مؤقتة وسيكون الترشيح طبقًا للاحتياجات الدقيقة للجهات الحكومية وطبقًا للتوزيع الجغرافى للاحتياجات.