خبير : تحسن الأوضاع السياسية والأمنية وراء رفع الإجراءات الإحترازية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه كان من الضرورى إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار فى الأوضاع السياسية و الأمنية، مشيرا إلى أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول الأمر الذى يؤكد العوده التدريجية لتعافى البورصة المصرية مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى موضحا انه يجب الحذر فى أى قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.

أوضح أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرى مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة .

وأضاف إنه يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء إحترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الى ان ذلك يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

أشار الى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدى الى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية مؤكدا ان وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا مشيرا الى ان إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار و يجب على الجميع الا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا على أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصرى .