حقوقيون لـ"تقصى الحقائق": مجهودات اللجنة على المحك ما لم تتوفر 3 شروط

استمعت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، لعدد ممثلى من المنظمات الحقوقية، فى الملفات ذات التحقيق من اللجنة ومنها التعذيب داخل السجون، حيث استقبلت أمس، كلا من أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.

وقال أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اللقاء، إنهم وجهوا رسالة أساسية عبر زيارتهم اليوم مفادها أن مجهودات اللجنة وعملها على المحك، وأن اختبار مصداقيتهم، يتطلب توافر 3 شروط، هى الإرادة السياسية، والمصداقية لدى الضحايا وأخيرا توقف الانتهاكات، وهو غير متوفر، ولابد أن يسعوا لتحقيق تلك الشروط حتى يكون لتقريرهم معنى.

وأوضح أن اللجنة لديها مشكلة تتمثل فى أنهم لا يستطيعوا إجبار الدولة للحصول على جميع المعلومات التى تفيدهم فى مجال تحقيقاتهم، فهم على سبيل المثال لم يتمكنوا من زيارة محافظات سيناء ومطروح، فكيف لى أن أصدق أن الدولة متعاونة مع اللجنة.

وشدد على مطالبته اللجنة، بتخصيص ملف عن الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن ممثل مركز القاهرة تحدث فى هذا الصدد عن غياب العدالة "للضحايا والمقبوض عليهم".

وقال محمد أحمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه أكد للجنة مرة أخرى على ضرورة متابعة اللجنة لملف الحض على الكراهية التى تمارسها بعض وسائل الإعلام .

وأضاف أن المطلب الدائم الذى أكد عليه هو إعلان تقرير اللجنة بعد الانتهاء منه وعدم الاكتفاء برفعه للرئيس وعلى اللجنة أن تدفع فى هذا الاتجاه، وتابع: "ضربنا للجنة مثلا بضرورة إعلان التقرير بتفاصيله بما حدث فى تقرير فض رابعة العدوية الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى طالب وزارة العدل بضرورة فتح تحقيق فيما جاء فى التقرير وأن عدم حدوث هذا سيكون له تبعات خاصة أن المجلس لم يعلن إلا ملخصا للتقرير ولم تعلن تفاصيله كاملة".

وأشار إلى أن عدم إعلان التقرير سيكون له تبعات كثيرة سلبية .

من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن اللجنة طالبتهم بإرسال ما لديهم من بيانات وإحصائيات حول الأحداث.