ووجه خميس رسالة للمشككين فى أن قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، وكان آخرهم خيرت الشاطر وحسن مالك ستؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا كلام غير صحيح ولا تأثير على المناخ الاقتصادى فى مصر، حيث إن اللجنة لا تقوم بمصادرة الأموال أو الغلق، وإنما تتحفظ على الأموال خوفا من تهريبها لحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الإخوان.
وأشار خميس إلى أن وضع العمالة فى جميع الشركات المتحفظ عليها وضع آمن، فلن يضار أى عامل من قرارات اللجنة، سواء بالتحفظ أو الإدارة، وأكبر إثبات على ذلك هو ما حدث فى محلات "سعودى" المملوكة لعبد الرحمن سعودى و"زاد" المملوك لخيرت الشاطر، حيث حافظت اللجنة على جميع مستحقات العاملين بها.
وأوضح "خميس" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بوزارة العدل، أنه يوجه رسالة اطمئنان للعمال، بأن جميع مستحقاتهم مستمرة، وهو نفس الحال بالنسبة للموردين المتعاملين من تلك الشركات المتحفظ بها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)