تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابات امن الدولة والأموال العامة العليا، لمنع هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، من مغادرة الأراضى المصرية، مؤكداً فى بلاغه، أن النيابة العامة أصدرت قرارا برفع اسم هشام قنديل من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بعد صدور حكم قضاء نقض مصر الشامخ بتبرأته من التهمة التى أسندت إليه.
وأضاف صبرى: "من المعلوم أن هشام قنديل كان يشغل منصب رئيس وزراء مصر وينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية وكان أحد القيادات بهذة الجماعة وأثناء توليه منصبه كان على دراية وعلم تام بكل الملفات والوثائق والتقارير التى تتعلق بالأمن القومى".
وأوضح أن قنديل كان يدير ملفات خطيرة ومهمة منها الملفات المتعلقة بالأمن المائى لمصر ،حيث تمكن طوال عمله فى وزارة الرى على تجميع أكبر قدر من المستندات والملفات المهمة والخطيرة والتى تتعلق بأمن مصر الوطنى، مؤكداً أنه تحصل على هذه الملفات الخطيرة طوال عمله برئاسة وزراء مصر عن طريق تعيينة لعملاء ينتمون إلى هذه الجماعة الإرهابية أيضاً.
وتابع فى بلاغه: "لو ظلت فى يدى قنديل أو قام بتسريبها إلى خارج مصر سيشكل ذلك خطرا على مصالح مصر وأمنها القومى وسيؤدى إلى وقوع كارثة حقيقية خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد".
وأشار صبرى أن هناك معلومات مؤكدة أن قنديل بعد خروجه من محبسه يستعد للسفر إلى دولة قطر مصطحبا معه هذه المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصرى مما يشكل خطرا جسيما يهدد المصالح العليا للبلاد، الأمر الذى يتعين منعه من مغادرة الأراضى المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات الموضحة وغيرها إن وجد والانتهاء كذلك من كافة المحاكمات المدان فيها أعضاء هذه الجماعة الإرهابية خشية هروبه.
