استثمار صينى بـ117 مليون يورو شمال المغرب لإنتاج هياكل وأنابيب النفط

وقع وزير وزير الصناعة والتجارة المغربى الثلاثاء مع المجموعة الصينية "شانغدونغ شانغونغ" مذكرة تفاهم من أجل استثمار مليار و300 مليون درهم (117 مليون يورو)، لإنشاء وحدة لصناعة هياكل وخطوط الأنابيب الموجهة لنقل الغاز والنفط.

ويتمثل هذا المشروع الذى أعلن عنه الطرفان خلال ندوة صحافية الثلاثاء فى العاصمة الرباط، فى إحداث وحدة عصرية لتصنيع الهياكل وخطوط الأنابيب من الصلب، بالمنطقة الحرة "طنجة أوتوموتيف سيتي" على مساحة تقدر بـ14 هكتار.

وسيوجه إجمالى إنتاج الوحدة الصناعية التى تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بـ250 ألف طن من أنابيب الصلب للتصدير نحو السوقين الأوروبى والأفريقى، كما أنها ستوفر 228 منصب شغل موجهة كلها للمغاربة، حسب حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى.

وتعتبر المجموعة الصينية "شانغدونغ شاغونغ" رائدة عالميا فى مجال صناعة الصلب، حيث تحقق رقم معاملات سنوى يقدر بـ7 مليارات دولار.

ويأتى هذا المشروع الأول من نوعه لمستثمر صينى فى المغرب، حسب وزير الصناعة المغربى، "فى إطار مشروع تطوير الشراكة المغربية الصينية، أحد الأوراش المهيكلة لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020"، الذى تم تقديمه فى أبريل الماضى.

وتهدف هذه الاستراتيجية حسب الحكومة المغربية "إلى استقطاب الاستثمارات الصينية المباشرة والاستفادة من التوسع الدولى للصناعات الصينية".

وأوضح وزير الصناعة أن "المغرب مرشح لاستقطاب استثمارات جديدة ومشاريع صناعية هامة تعتزم الصناديق الاستثمارية الصينية إنجازها بالقارة الإفريقية".

وحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجارى بين المغرب والصين نحو 3,7 مليار دولار فى 2013، منها نحو 600 مليون دولار صادرات مغربية فقط.

وتعد الصين ثالث دولة مصدرة للمغرب مباشرة بعد فرنسا وإسبانيا، إذ أصبحت منذ 2003، على الرغم من البعد الجغرافى الكبير، شريكا تجاريا رئيسيا للرباط.

وفاق عدد الشركات الصينية فى المملكة 20 شركة، تنشط فى مجال بناء الطرق والقناطر، إلى جانب شركات كبرى مثل "هيوواي" التى تشتغل فى مجال الاتصالات.

وتثير سوق السياح الصينيين الذين يتوقع أن يرتفع عددهم الى 100 مليون بحلول 2020، شهية المغرب الذى يهدف إلى بلوغ 20 مليون سائح فى 2020، حيث تعتبر السياحة إلى جانب تحويلات المهاجرين المغاربة وإيرادات الفوسفاط أهم مداخيل الرباط من العملة الصعبة.

وانعقد فى بداية مايو الماضى منتدى التعاون الصينى العربى، وأطلقت خطة تهدف إلى إحياء "طريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن ال21" بين الجانبين تمتد من 2014 إلى 2024.

وحسب إحصائيات صينية رسمية، فإن الصين تعد ثانى أكبر شريك تجارى للدول العربية وأكبر شريك تجارى لتسع منها حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خلال العقد الماضى من 25,5 مليار دولار إلى 239 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25% سنويا.

إضافة إلى ذلك ارتفعت الزيادة السنوية فى الاستثمارات المباشرة غير المالية للشركات الصينية فى البلدان العربية من 17,2 مليون دولار إلى 4,2 مليار دولار.