إنها فى رقبة رئيس الوزراء.. جلطات فى شرايين الوطن

بدأت أشعر بالقلق على مستقبل هذا الوطن، كنت أظن ومازلت أظن وأخشى أن يخيب ظنى، كنت أظن أن الحكومة الجديدة قادرة على استنهاض همم هذه الأمة من خلال حزمة إجراءات إصلاحية عاجلة وناجزة، كنت أظن أن أعضاء الحكومة هذه الحكومة من الوزراء الجدد والقدامى سوف يرسمون لوحة مصرية جديدة يشع الأمل من بين جنباتها ليريح قلوبا موجوعة وعقولا مشتتة، كنت أظن أن هؤلاء الوزراء قادرون على انتقاء قيادات جديدة اسما وشكلا وموضوعا، تكون قادرة هى الأخرى على ترجمة توجهات الحكومة، والتى لا ننكر صدق نواياها ورغبتها المؤكدة فى الإصلاح، كنت أظن أننا أمام حالة مصرية جديدة، ربما تصل بنا إلى مصاف الدول الواعدة، كنت أظن أن قلاع الروتين والفساد والبيروقراطية قد تم البدء فى نسفها بقوة القانون والرغبة المجتمعية الهادرة، كنت أظن أن دولاب العمل الحكومى بدأ يتحرك وفق قواعد ونظم وأخلاقيات جديدة تصب فى مصلحة هذا الوطن.
والسؤال الذى أوجهه إلى المهندس إبراهيم محلب شخصيًا.. هل خاب ظنى يا دولة رئيس الوزراء؟ من ناحيتى مازلت متسكعا فى دروب التفاؤل، انتظر التغيير.. انتظر القرار.. انتظر الإنجاز، لكن هل يطول الانتظار، أخشى أن تنهزم إرادتى المتفائلة أمام الواقع المرير، لتسمح لى دولة رئيس الوزراء فى سرد النقاط التالية كمشاهدات وملاحظات كلها تمثل جلطات فى شرايين هذا الوطن، الذى يعيش ظروفا استثنائية من جميع الوجوه، ولا سبيل للخروج من هذه الحالة إلا على جناحى الأمن والاقتصاد.. «فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».
- هناك حالة استرخاء أمنى فى الشارع المصرى تظهر جلية فى الإشغالات، التى عادت بعد إزالتها كما كان فى السابق تماما، كما تظهر أكثر وضوحا فى الفوضى المرورية داخل العاصمة على الطرق السريعة.
- ما زالت التعديات الصارخة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل تخرج لسانها للحكومة والمجتمع.
- هناك حالة فوضى إعلامية غير مسبوقة تسببت فى مزيد من الاحتقان المجتمعى، وتسببت كذلك فى أزمات دبلوماسية شديدة الخطورة.
- هناك حالة انسداد اقتصادى شديد فما تعلنه الدولة على لسان القيادة السياسية ورئيس الحكومة، وربما بعض أعضاء الحكومة من توجهات اقتصادية لا يتم ترجمته إلى قرارات ناجزة على أرض الواقع، بسبب ضعف القيادات وعدم فهم طبيعة المرحلة التى تمر به البلاد.
- ما زالت الاستثمارات العربية والأجنبية - مترددة - تنتظر تغيير حقيقى فى البيئة الاقتصادية المصرية لم تتضح معالمه حتى الآن، خاصة إزالة التشوهات التشريعية والإجراءات العقيمة.
- رغم ما تعلنه الحكومة من إصرارها على فض المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية مع ضرورة إغلاق جميع قضايا التحكيم المرفوعة من مستثمرين ضد مصر، إلا أن واقع الحال غير ذلك تماما فبطء الإجراءات للوصول إلى التسويات النهائية يمر من سم الخياط «خرم إبرة» البطء والتعقيد والتشكيك ربما يقف حجر عثرة أمام تسوية هذه المنازعات، مما يضطر هؤلاء المستثمرون إلى الاستمرار فى اللجوء للتحكيم، وهذا يمثل ضياعا لاستثمارات مؤكدة وغلق الأبواب أمام استثمارات محتملة.

- مازالت الوزرات الجماهيرية مثل التعليم والنقل والتموين والكهرباء تحتاج إلى إعادة نظر من الرئيس بشكل مباشر، فالأداء وإلى هذه اللحظة لا يطمئن متفائل مثلى فما بالنا بهؤلاء المتشائمين والمتربصين، فوزير التعليم أصبح مرادفا للتوتر الأسرى! ووزير الكهرباء أصبح مرادفا للظلام والاختناق! ووزير النقل أصبح مرادفا للارتباك وعدم الإلمام بملفات وزراته! ووزير الخارجية أصبح مرادفا للدبلوماسية الخجولة! ووزير التموين أصبح مرادفا للتناقضات.. إلخ.
أن تدخل رئيس الحكومة بشكل مبشر ربما يعيد الأمور إلى نصابها، ويحافظ على رصيد الأمل والتفاؤل لدى البعض وأنا منهم، فأنا أمير فى دولة التفاؤل «فما ظنكم برب العالمين».