أبوعيطة: الطمع فى المناصب أفسد التنظيمات النقابية واتحاد العمال.. أضع أمام الرئيس قضية المصانع المغلقة لأنها متوقفة بفعل فاعل رغم وجود تبرعات وميزانية لإعادة تشغيلها

ماذا يفعل صوت الناس ومؤذن الثورة حين يجلس على مقعد الوزير ويصبح جزءا من الحكومة؟ هل يستطيع أن ينفذ ما نادى وهتف به فى الميادين، أم أن فضاء الشارع ورحابة الميدان والوقوف إلى جوار الثائرين يختلف كثيرا عن الجلوس على مقاعد مجلس الوزراء؟

ماذا يفعل من يطالب بالحقوق حين يصبح مسؤولا عن تنفيذ المطالب؟ هل يضيف له المنصب أم يخصم منه؟ وهل يخرج من التجربة كما دخلها؟ هل تبقى القناعات كما هى أم أن شيئا ما يتغير؟

كل هذه الأسئلة دارت فى ذهنى وأنا أستعد لحوار كمال أبوعيطة المناضل الثورى، وصوت العمال الذى تولى وزارة القوى العاملة بعد ثورة 30 يونيو، لا زال صوته وهو يهتف فى اعتصام موظفى الضرائب العقارية قبل عامين من خلع مبارك عالقا فى الأذهان، ومفجرا لثورة عمالية أصبحت شعلة لثورة يناير حتى أطلق عليه لقب مؤذن الثورة وصوت الناس.

تحدثنا مع الثائر الذى أصبح وزيرا لمدة 5 أشهر حول ما فعله للعمال خلال هذه الفترة، وأسباب فشله فى حل مشكلات كثيرة ليفجر مفاجآت عديدة، ويكشف أسرارا كثيرة حول فساد القيادات النقابية، وتجار العمال، ومافيا الفساد التى تعمل على استمرار توقف العمل فى المصانع المغلقة، وأوضح أسباب الهجوم الذى تعرض له أثناء وبعد توليه المنصب، محذرا من تولى أى نقابى منصب وزير القوى العاملة، ومؤكدا أن المناصب أفسدت التنظيمات النقابية وإلى نص الحوار:

طوال تاريخك كنت رمزا للنضال العمالى، وحين جلست على كرسى الوزير توقع الجميع أن تحقق مطالب العمال، فحدثنا عن هذه التجربة؟

- أنا لم أطلب المنصب على الإطلاق بل رفضته من قبل، وعندما عرض على مرة ثانية بعد ثورة 30 يونيو لم أقبله إلا بشروط وافق عليها د. حازم الببلاوى، وهذه الشروط فيها حلول لوجيعة البلد، ومن يريد تقدمها وبناء مصر الجديدة عليه أن يحقق هذه المطالب وإلا سنعود للمربع صفر.

وما هذه المطالب؟
- تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتشغيل المصانع المعطلة، وإعادة العمال المفصولين، واسترداد المصانع التى حكم القضاء المصرى بردها.

وما أهم مشكلات وزارة القوى العاملة؟-

مشاكل الوزارة تمتد لعقود فقدت فيها دورها، فكنت أسميها وزارة البطالة والهجرة، وفى مرحلة الإخوان سميتها وزارة التكفير والهجرة، فهذه الوزارة منزوعة الدعم والدسم والصلاحيات، ومحرومة من القيام بأبسط واجباتها، فمنذ عام 84 لا تقوم بواجبها فى التشغيل والتوظيف، ونظرا لانهيار قيمة العمل فى عهد مبارك ومرسى انخفضت قيمة وهيبة وتأثير هذه الوزارة التى أنشئت وازدهرت فى الستينيات، حيث ارتفعت شعارات وقيم العمل، ولكن بعد تولى رؤساء احتقروا العمل، وارتدوا عن سياسات عبدالناصر تراجعت هذه القيم وحل محلها الأونطة والشفط والهليبة وتجارة الشنطة، وتبنى نظاما مبارك ومرسى الموقف الرأسمالى بأبشع وأحط صوره، فالإخوان كانوا يشجعون التجارة فقط وتخصصوا فى البقالة، وهذه الأنماط دائما تحتقر العمل والعمال والفلاحين، ولتصحيح هذا الوضع لابد من إعادة هيبة هذه الوزارة التى أحذر من أن يتولاها نقابى، لأن اختيار النقابيين لتولى الوزارة ساهم فى تخريب اتحاد عمال مصر والتنظيمات النقابية للعمال، حيث تتسابق هذه القيادات فى نفاق السلطة، وبيع زملائهم للوصول إلى مقعد الوزير أو رئيس اتحاد العمال.

ولكنك كنت أحد القيادات النقابية التى وصلت لمنصب وزير؟

- كانت هذه مصيبة أدت لتخريب التنظيم النقابى الذى بنيته وأصبح جزءا من قيادات هذا التنظيم، منتظر الدور لتولى المناصب، كما أننى رفضت الوزارة فى حكومة الإنقاذ ولم أقبلها بعد 30 يونيو إلا بشروط، فالخلط بين العمل الوزارى والنقابى يفسد الاثنين معا.

وهل سترفض المنصب إذا عرضت عليك الوزارة مرة ثانية؟
- نعم سأرفضها وأعتذر من خلالكم عن تولى أى منصب، وهذا لا يعنى تخلياً عن المسؤولية، وأنا مستعد أن أعمل خادما فى نظام يعمل على تنفيذ مطالب الشعب والثورة.

لكن النقابى يكون عالما بمشاكل العمال؟
- دور النقابى فى التوضيح للمسؤول وعندما كنت مسؤولا كانت أغلب المصالح التى تعرضها على القيادات النقابية مصالح شخصية، فالبعض يريد أن يعمل مستشارا معى وهاجمونى لأننى لم أنفذ رغباتهم، وهذه الأطماع تؤدى إلى تخريب العمل النقابى، فالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الآن ليس هو الاتحاد المصرى للنقابات الذى أنشأته.

إذا كنت تحذر من اختيار نقابى وزيرا فكيف يتم اختيار وزير العمال؟
- من قال إنه يجب أن يتولى نقابى وزارة القوى العاملة؟ فهذا التقليد كان يتم فى وقت كانت الدولة ترعى العمال والفلاحين وكان هذا تكريما لهم، ولكن لا يوجد تنظيم نقابى الآن يعبر عن هموم العمال والفلاحين، وبعض قيادات الحركة النقابية كانوا مخبرين فى نظام مبارك، وأصبحوا مخبرين للإخوان، والأنسب أن يتم اختيار وزير القوى العاملة من أساتذة التشريعات الاجتماعية فى كليات الحقوق.

وكم حققت من الأهداف والشروط التى وضعتها عند توليك الوزارة؟
- أفخر بأنه تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء القصيرة فى منظمة العمل الدولية، وهذا أحد إنجازات حكومة 30 يوليو، والجهد المبذول فى مشروع قانون التنظيم النقابى الذى تقدمنا به لمجلس الوزراء، وناقشناه فى آخر اجتماع بمنظمة العمل الدولية فى مارس 2014، وأحذر من ضياع هذا الجهد وعودتنا لهذه القائمة مرة ثانيةو إذا لم تتخذ خطوات لإقرار هذا القانونو ووجود تشريعات نقابية عادلة بديلة عن التشريعات الظالمة التى تسمح بفصل العمال، فنحن الآن على القائمة الطويلة، وأى دولة على هذه القائمة يمكن أن تعود للقائمة القصيرة مرة ثانية، وأتعجب من عدم إطلاق هذا القانون للحوار المجتمعى حتى الآن، كما أفتخر بأننى أخذت على عاتقى فى مجلس الوزراء إقرار الحد الأدنى للأجور الذى هتفت مطالبا به فى المظاهرات، وكانت معركة فى مجلس الوزراء.

وما تفاصيل هذه المعركة؟
- مع أول جلسة لى فى مجلس الوزراء وعلى مدى 4 أشهر وأنا أطرح قضية الحد الأدنى للأجور وحصل اعتراض من بعض الوزراء الذين يدعون الثورية، حتى إن المشير السيسى من كثرة إلحاحى على هذه القضية قال فى المجلس: «الراجل ده بيهاتى فى الموضوع بقى له 4 شهور، هوه يتكلف كام ما تعملوه»، وكان بعض الوزراء اقترحوا أن يكون الحد الأدنى 800 جنيه، وهو ما اعترض عليه وزير الداخلية، وأكد أنه إذا حدث فإنه «هيقلب الدنيا»، وكان د. الببلاوى من بين المعترضين على تطبيق الحد الأدنى.

ولكن الحد الأدنى لم يتم تطبيقه على كل الموظفين؟

- مجلس الوزراء وافق على تطبيقه على العاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، ولكن المنوط بوضع معايير الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص هو المجلس القومى للأجور، الذى كان من المفترض أن ينعقد ويضع هذه المعايير طبقا لحوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة، للوصول إلى أجر متوازن، فأنا قمت بدورى فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ولكن عند التطبيق القرار «اتقيف واتقصقص».

وهل أضاف لك كرسى الوزارة أم خصم منك؟
- عرفت كيف يتم اتخاذ القرارات فى الدوائر الحكومية، ولكنه خصم منى، فأنا حين كنت أعارض فى الشارع كنت صاحب اليد العليا وكأننى أركب حصانا، وشعرت وأنا على كرسى الوزير بأننى صاحب اليد السفلى، وهناك تصور راسخ عند الناس بأن من يتولى منصبا حكوميا لابد وأن يخون أفكاره، وتعرضت لهجوم من بعض النقابيين الذين كانوا يتعاونون مع الأمن فى السابق، وكانوا يكتبون تقارير فى زملائهم، والذين أخذوا فى جيوهم ثمن الخصخصة وإحالة العمال للمعاش المبكر، وأنا أعرف أن هناك رشاوى قبضتها قيادات عمالية ثمنا لخصخصة المصانع، وأتحدى أيا من هؤلاء أن يثبت أننى خنت أفكارى.

وهل ترى أن الوزراء والحكومات التى تولت بعد ثورة يناير تعرضت للظلم؟

- هذه الحكومات استلمت بلد خربانة، كما أن هناك من يرفع فرامل اليد دائما حتى تبقى المشكلات بلا حلول، فقرار الحد الأدنى تم تطبيقه على عدد بسيط فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وبعد التغيير الحكومى توقفت اجتماعات المجلس القومى للأجور، ولم يناقش مشكلة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، ولا يزال الأغنياء يؤثرون فى القرارات.

وكيف تلمس تأثير الأغنياء على القرارات؟

- فى الضرائب على سبيل المثال، فالفقراء هم الذين يتحملون النسبة الأكبر فى الضرائب، فى حين الضرائب على الأغنياء تتم على استحياء، ومنها قرارات الضرائب على البورصة التى تجد اعتراضات كبيرة، رغم أنها نشاط طفيلى، كما أن ضريبة الـ5 على الأغنياء نظام «أطبطب وادلع»، وهناك أنشطة رأسمالية لا تدفع مليما للضرائب، وهناك بنود كثيرة مسكوت عنها ومنها ضريبة البورصة، والضريبة التصاعدية، وتعديلات قانون الثروة المعدنية الذى قدمناه لمجلس الوزراء، والذى صدر سنة 56 ليحدد أسعار ثرواتنا الطبيعية بملاليم، وكان المبرر وقتها أن الحكومة هى التى تستخدم هذه الثروات، فى حين أنه يستغلها الآن المستثمرون، سواء مصريين أم أجانب، ولابد أن تتغير أسعارها طبقا للأسعار العالمية، كما أن بيع المواد الخام فى طبيعتها إهانة لمصر، ولابد من تصنيعها لأنها تساعد على التشغيل، وتزيد قيمة الثروة الطبيعية، ومثال على ذلك الرمل الذى نبيعه خام لو اتغسل فقط يزداد سعره 20 ضعفا، وهذا من القوانين التى لم تصدر، وهناك من يعمل على منع صدورها.

ولماذا لم تتخذ الحكومات السابقة مثل هذه القرارات والقوانين؟

- كانت حكومات «على ما تفرج»، فليس هناك حزب سياسى يحكم بأغلبية، والثورة التى قامت لم تكن ثورة عمالية فقط، وتركيبة الحكومات كانت من أقصى اليمين لأقصى اليسار، لذلك لم تكن قراراتها ناجزة، فحتى يصدر قرار أو قانون لابد أن يكون هناك توافق بين وزراء الحكومة الذين يعبرون عن اتجاهات مختلفة.

هل تتوقع تصحيح هذا الوضع رغم المخاوف من عودة الفلول والإخوان فى مجلس الشعب القادم، خاصة مع ضعف القوى والأحزاب المدنية؟

- أنا مفزوع من البرلمان القادم، كما أن المناخ الذى تمت به إدارة الانتخابات الرئاسية وأداء الإعلام والمحللين ومفرخة ضخ الشائعات، وتشويه الشرفاء، يدفع الكثيرين للتوقف عن ممارسة أى عمل سياسى، وبعد أن رأيت هذا الجو المسموم قررت ألا أخوض انتخابات مجلس الشعب، وأرى الحل فى تكوين حلف وطنى واحد، أو حلف طبقى واسع لخوض الانتخابات البرلمانية، حتى لا يصبح مجلس الشعب فى يد القوى التى أسقطناها، خاصة أن صلاحيات البرلمان القادم أعلى من صلاحيات الرئيس.

وماذا فعلت فى أزمة المصانع المغلقة؟

- هناك مبالغ مرصودة لإعادة تشغيلها فى الميزانية السابقة لكن لم يخرج منها مليم، وقد طالبت بإعادة تشغيلها، ولكن التنفيذ لم يكن ضمن صلاحياتى، ولكنه يدخل ضمن اختصاصات وزراء آخرين مثل وزير الصناعة، ووزير الاستثمار، وقد طلبت من أحد المتبرعين أن يرسل تبرعات لإعادة تشغيل بعض المصانع، وبالفعل أرسل تبرعا بقيمة 2 مليون دولار، وهو ما يعادل 14 مليون جنيه ما زالت موجودة فى صندوق الطوارئ.

ولماذا لم يتم صرف هذه الأموال فى إعادة تشغيل المصانع؟

- ليس لدى إجابة ولو حصلت على إجابة برفض تشغيل المصانع كنت تظاهرت فى الشارع، حتى إننى طلبت 3 ملايين من هذه الأموال لمصنع سمنود، ووافق الببلاوى ولم يتم تنفيذ القرار، كما أن طنطا للكتان ويضم 10 مصانع معا، لا يزال ينعق فيهم البوم رغم أن تكلفة إعادة تشغيله 10 ملايين و800 ألف جنيه، وهو ما يساوى ثمن سيارة مسؤول، ولو عاد للعمل سيعود جيش من العمال المفصولين والمحالين للمعاش المبكر، وتزدهر صناعة الكتان التى ستحرك زراعة الكتان، ومعروف أن السوق العالمى ينتظر الكتان المصرى، وهناك تبرع لتشغيل هذا المصنع، ورغم ذلك لازال متوقفا.

من الذى وقف ضد تنفيذ هذه القرارات ويحول دون إعادة تشغيل المصانع؟

- أكرر أن هناك من يعملون على أن تبقى فرامل اليد مشدودة دائما، فقوى الفساد موجودة وتعمل على بقاء المصانع مغلقة، حتى يتم بيعها، ومجالس إدارات الشركات والمصانع عملت وتعمل على تخسيرها وخرابها حتى يتم بيعها، وإذا كان المشير السيسى انحاز لقضية الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مجلس الوزراء فأنا أضع أمامه الآن وهو رئيس للجمهورية قضية تشغيل المصانع.

وهل يهدد هذا الوضع بثورة عمالية قادمة؟

- ليس هناك أى تنظيمات نقابية مستقلة أو حكومية تقف وراء المواقع العمالية الثائرة، والعمال حرصا على عملهم وبلدهم يطالبون بتشغيل المصانع، وهذه التنظيمات لا تقوم بدورها الطبيعى وهو حل نزاعات العمل بالتفاوض أولا، ومعدلات الإضراب فى مصر أعلى من غيرها وهذا دليل فشل هذه التنظيمات التى لا تستخدم أدوات التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل، كما أن هناك دورا للحركة النقابية المصرية يجب أن تتصدى له الآن، ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الوزن النسبى للعمال والفلاحين فى البرلمان القادم مهدد، وأتحدى أن يكون أى نقابى قد قرأ قانون مجلس النواب الذى صدر مؤخرا، ولا يوجد موقف موحد للنقابات لحل مشاكل الطبقة العاملة، وهذه القيادات لا تدرك أن شغل الرقص ونفاق السلطة لم يعد يجدى، فالتنظيم النقابى السابق تخلى عن مطالب العمال والفلاحين وانحاز للسلطة، وآخر ما فعله تأجيل الدورة النقابية سنة، حتى يتمكن من رد الجميل لمبارك، واستمر هذا الوضع بعد ثورة يناير، وهو ما يتطلب إصدار القانون حتى يتمكن العمال من اختيار تنظيمات نقابية تعبر عنهم، ويعرف كل نقابى أن العامل هو الذى أتى به وليس الحكومة، وتنعقد الجمعيات العمومية لتغيير القيادات الفاسدة.

وماذا عن العمال المفصولين؟

- شكلت لجنة لإعادة المفصولين وفى مجلس الوزراء لم أترك وزيرا لديه عمال مفصولون إلا وطالبته بإعادتهم حتى أننى أسأت الأدب مع بعض الوزراء وتجاوزت حدودى كوزير وتدخلت فى أعمال وزارات أخرى، ولم أتمكن من فرض إعادة المفصولين، ووضعنا تشريعا يمنع الفصل، وتضمن تكوين محاكم عمالية متخصصة لقضايا العمال، كما عرضت على هؤلاء العمال الفرص المتاحة للعمل الداخلى والخارجى.

وهل زادت إضرابات ومظاهرات العمال فترة توليك للوزارة وهتفوا ضدك؟

- لا، كانت أقل من فترة مبارك والإخوان، ومعظمها حركها تجار العمال من بقايا نظام مبارك ومرسى لمحاربتى، ورغم أنه ليس هناك إضراب عمالى وهمى أو مصنوع لكن البعض يستثمر بعضها لتحقيق مصالح، وتجار العمال دخلوا على إضرابات حقيقية ومشروعة وكتبوا بوسترات ضدى.

7 أشهر مدة بقائك فى الوزارة فلماذا خرجت بهذه السرعة؟

- لست وحدى فالحكومة استقالت وبقى من بقى وترك من ترك، كما أن مطالبى فى مجلس الوزراء كانت أكبر من إمكانيات البلد والحكومة.

قيل إن موقف البرادعى أضر بك؟

- وأنا مالى أنا قلت وقتها إن هذا الموقف «مش رجولة».