4 منظمات حقوقية تطالب الحكومة بآليات جادة لعلاج حالات الطوارئ بالمجان

أكدت 4 منظمات حقوقية أنها تابعت قرار رئيس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، الذى تم إصداره الشهر الماضى، بشأن إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، أهمية تفعيل المادة ١٨ من الدستور المصرى، التى تُجَرِّم الامتناعَ عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، لافتة إلى أن تنظيم هذا الحق فى صورة قرار من رئيس الوزراء غير مؤيد بآليات وضوابط تنفيذية واضحة، يضع الكثير من الشكوك حول جدية وفاعلية تنفيذ هذا القرار. وتعتقد المنظمات الموقعة أنه كان يجب تنظيم هذا الحق فى تشريع قانونى مُفَصَّل يصحبه لائحة تنفيذية تجيب بصورة محددة عن العديد من التساؤلات الأساسية لضمان تحقيق هذا القرار أهدافَه.

وتساءلت المنظمات بما هو المقصود تحديدًا بحالات الطوارئ والحوادث، وهل هناك تعريف محدد أو قائمة ملزمة لتلك الحالات، وما هى حزمة الخدمات التى يشملها القرار، وما هى الأدلة الإرشادية الإكلينيكية والإدارية المتبعة لكل حالة، وهل هناك اتفاق تسعير موحد تلتزم به جميع المستشفيات وعلى وجه الخصوص مستشفيات القطاع الاستثمارى، وآليات استحقاق مالى لهم، وهل تم حساب عبء التكلفة الاقتصادية على ميزانية الدولة من خلال صندوق العلاج على نفقة الدولة إثرَ اتخاذ هذا القرار، وما هى آليات المراقبة وضمان عدم التربح من هذا القرار من خلال وسطاء داخل أو خارج المنظومة الصحية ولضمان عدم خلق الطلب المزيف على الخدمة خلال تلقى خدمات الطوارئ من قبل مقدمى الخدمات، وما هى ضمانات جاهزية المنشآت الطبية المذكورة لاستقبال تلك الحالات وبخاصة التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وليات التنسيق بين مقدمى خدمات الطوارئ ومرفق الإسعاف وغرفة العمليات المركزية للطوارئ وخدمات الرعاية، وأخيرًا، ما هى الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار التى يمكن التظلم لديها فى حالة عدم تنفيذه؟

وشدد البيان على أنه بدون إجابات واضحة ومعلنة عن هذه التساؤلات، سيظل هذا القرار مثلَ الكثير من القرارات غير المدروسة التى تصدرها الحكومة ولا تؤدى إلى تحقيق ملموس لحقوق المواطنين، مما سيزيد من فجوة عدم الثقة بين المواطنين وسياسات وممارسات الحكومة ويجعلها مجرد قرارات سياسية تفتقر إلى آليات التنفيذ الحقيقية.

وأعادت المنظمات الموقِّعة الـتأكيدَ على ضرورة إيجاد إطار مغاير لاتخاذ القرار ولحوكمة القطاع الصحى، يصبح الأساسَ الحاكم فى تخليق محاور إستراتيجية ومداخل جذرية لإصلاح المنظومة الصحية، يبدأ بتخطيط إستراتيجى شامل، ويضم كافة أصحاب المصالح من مقدمى الخدمات الطبية والمنتفعين والجهات الرسمية، ودون هذا، فلن نرى أى تأثير فعال ومستدام فى المنظومة، بل استمرار الجهود المشتتة، والحلول الجزئية، واستمرار تدهور المنظومة الصحية.

ووقع على البيان المشترك كل من جمعية التنمية الصحية والبيئية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورابطة العاملين بالصحة.