16 نقابة مهنية تعلن بنود تحالفها لخوض انتخابات البرلمان..الوثيقة: أهمية دور مصر الاستراتيجى والإقليمى..وتنص على أن التعليم والبحث العلمى والصحة أهم دعامات النهضة والترشح للانتخابات حق دستورى لكل مواطن

أعلن اتحاد النقابات المهنية، الذى يضم ١٦ نقابة، عن وثيقة تحالف انتخابى للنقابات المهنية لمجلس النواب الجديد، والتى تضم 14 بنداً ملزمة لكافة أطراف التحالف.

ويضم االتحالف نقابات "الصيادلة والاجتماعين والبيطريين والموسيقيين والعلميين والتجاريين والعلاج الطبيعى والتمريض وطب الأسنان والسنمائيين واتحاد الكتاب والتطبيقين والرياضيين والزراعيين والمرشدين السياحين ومصممى الفنون التطبيقية".

وقال فتحى ندا نقيب الرياضيين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، للإعلان عن بنود وثيقة التحالف لخوض انتخابات البرلمان، إن الوثيقة أكدت أهمية دور مصر الاستراتيجى والإقليمى والدولى، وأن "مصر دولة مدنية نظامها جمهورى يحكمها الدستور والقانون والتى يجب أن تحترم من جانب الحكومة والشعب الذى هو مصدر السلطات".

وبحسب الوثيقة فأنها تعترف بثورة ٢٥يناير وكذلك ٣٠ يونيو، وستسعى لترسيخ مبادئهما، مشيرة إلى أن العدالة مبدأ أساسى من مبادئ التعايش السلمى، الذى يحقق فى ظله الازدهار وسيعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الحقوق الأصيلة لهما.

وأكد المبدأ الخامس من الوثيقة على احترامه "لمفهوم المواطنة والتساوى فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بين الأشخاص والمرشحين، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى"، فيما أكد المبدأ على أهمية البحث العلمى.

وفى البند السادس، شدد الوثيقة أن البحث العلمى والتعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والصحى أهم دعامات النهضة لأى دولة، ويعتبر القاعدة الأساسية التى تنطلق منها محاور التنمية الصناعية والاجتماعية، والتعليم هو مقياس تقدم الشعوب ويؤدى فى لوقت ذاته إلى تكوين قاعدة من الكوادر المتخصصة فى المجالات النوعية الدقيقة.

وتحدث البند السابع فى الوثيقة عن حق الدستورى لكل مواطن بالترشح فى الانتخابات وفقا للشروط التى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتضمن البند الثامن أن الفساد من أهم أسباب سقوط المؤسسات التى تؤثر بالسلب على خدمة المواطنين، والبند التاسع أكد أن النقابات المهنية هى الشرايين الحية لأى مجتمع معاصر.

وناشد تحالف النقابات المهنية كافة القوى الوطنية بالانضمام إليه، دون النظر لمصالحها الحزبية، وفى مقدمتهم المجلس القومى المرأة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة وكافة الائتلافات الشبابية واتحاد العمال والفلاحين.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن هذه المبادرة أو الوثيقة من أهم المبادرات فى ظل البيئة الحزبية الضعيفة التى توجد فى مصر، وأوضح أبو سعدوة أن البرلمان المقبل سيكون أمامه مهمات كثيرة أبرزها قضايا حقوق الإنسان التى تواجه مصر خلال الفترة الجارية وقضايا الحريات، لافتا إلى أن البلاد الآن تعانى من بنية حزبية شديدة الضعف لذا على النقابات المهنية دعم هذا القصور واستخدام مخزونها وثرواتها لدعم البرلمان القادم.

وأشار أبو سعدة، إلى أن أهم بوابات البرلمان القادم هو حقوق الإنسان وحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى السكن، وتابع: "البرلمان عليه أن يقدم تشريعات تترجم الدستور لتحقيق انطلاقة اقتصادية لمصر حقيقية، من خلال الدعم الشعبى لمكافحة أى مؤامرات خارجية تهدف لإسقاط الدولة المصرية، لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون".

فى سياق مُتصل، قال الإعلامى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن الانتخابات القادمة تعد الخطوة الثالثة نحو رسم خارطة الطريق الصحيحة للبلاد، والتى سيكون لمن يجتازها سلطات لن يمتلكها رئيس الجمهورية نفسه، لذا على كافة القوى المجتمعية المشاركة بها.

وأضاف بكرى، أن وجود الاتحاد العام أصبح ضروريا حتى يمكنه المطالبة بكافة حقوق أعضائه، لافتا إلى أن مصر الآن فى حالة حرب ومن لا يدرك ذلك فهو مغيب عن الواقع، مشيرا إلى أن مصر والجيش يتعرضان لمؤامرات أمريكية وصهيونية تريد هدم الدولة وجيشها.

واستطرد خالد سليم الأمين العام لنقابة البيطريين وممثل الشباب فى الاتحاد العام للنقابات المهنية، أن الشباب هم صورة الحلم وأمل مصر، مشيرا أن الدستور قد أكد على دور الشباب بتمثيله فى مجلس النواب القادم، تقديرا لما يستطيع تقديمه لرفعة شأن مجتمعة وتقدمه.