"مناهضة الأخونة" تطالب بمنع هشام قنديل من السفر

صرح طارق محمود المستشار القانونى لجبهة "مناهضة أخونة مصر" بأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3561 لسنة 2013 طالب فيه بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع أخونة لهيئة الرقابة النووية وتكليف الأمن الوطنى بإجراء تحريات تفصيلية عن الأشخاص الذين تم تعيينهم بموجب الإعلان الذى صدر عن الهيئة ووضع رئيس الهيئة السابق وهشام قنديل على قوائم الممنوعين من السفر وعلى قوائم ترقب الوصول لحين انتهاء الإجراءات.

وأكد طارق محمود أنه مستمر فى الملاحقة القضائية لعناصر تلك الجماعة الإرهابية لمحاسبة المسئول عن الفساد فى تلك التعيينات حتى ولو صدر قرار بإقالتهم.

وعقبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتعيين الدكتور محمد رضا محمود محمود عز الدين، رئيسا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلفا للدكتور مصطفى عزيز، بأنه قد حان الوقت بأن يقوم رئيس الوزراء ورئيس تلك الهيئة الجديد بفتح ملف أخونة "هيئة الطاقة الذرية – هيئة المواد النووية - وهيئة الرقابة والأمان النووى – والمنشآت النووية ."

وصرح محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة بأن الجبهة توصلت من خلال أعضائها داخل الهيئة إلى عدد كبير من جماعة الإخوان قد تم تعيينهم بالمخالفة للقانون وأكد أنه يوجد حجم كبير من الفساد داخل تلك الهيئات وطالب بسرعة فتح هذا الملف خاصة وأنه يمس الأمن القومى المصرى.

وطالب خير الله بمراجعة الإعلان رقم 2 لسنة 2013 الذى نشر بتاريخ 16/2/2013 لطلب الوظائف خالية بهيئة المواد النووية، حيث تقدم الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجى الكليات المتخصصة فى هذا المجال ولكن قام محسن محمد على رئيس هيئة المواد النووية السابق بعدم قبول العديد من هؤلاء المتقدمين ممن لا ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين وقد ترتب على ذلك أن تم تعيين عدد كبير من الإخوان فى هيئة المواد النووية وتعيين 40 بأعضاء هيئة التدريس.