كمال زاخر: دولة 1952 فشلت فى تحديث المجتمع ولم تؤمن بمدنية الدولة

قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، يجب أن نفرق بين الدور الاجتماعى والقانونى للمجالس العرفية، لأننى فوجئت بأن هناك نص فى القانون يقنن المجالس العرفية، وتكون ملزمة للقاضى، مضفيا أن الدولة بعد 1952 فشلت فى التحديث ولم تكن مؤمنه به بل عجبها العنوان، فلم تقم بعمل اندماج اجتماعى خاصة فى الأطراف مثل مطروح وغيرها، ولم تقم بتفعل مدنية الدولة وتداول السلطة، وبالتالى فكرة التحديث كانت منقوصة.

وتابع زاخر، خلال كلمته فى الندوة العلمية الأول التى تنظمها المجموعة المتحدة تحت عنوان:" المجالس العرفية وتراجع دور الدولة" مساء اليوم الاثنين بمقرها فى جاردن سيتى، أن الموضوع ليس منافسة بين الدولة والمجالس العرفية، مستائلا كيف نخرج بين التناقض بين ما هو عرفى وما هو قانونى.