خبراء سوق المال يعلقون على إلغاء القرارات الاحترازية بالبورصة:القرار يعطى رسالة إيجابية للخارج ولايؤثر على التداول..وتوحيد الحدود السعرية على الشركات المدرجة بالسوق إجراء عادل يحقق المساواة بين الأسهم

تباينت ردود أفعال خبراء سوق المال حول قرار إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، وتأثيرها على تعاملات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة.

وقال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل الاستثمارية، إن إلغاء الإجراءات الاحترازية يعتبر عديم الفائدة، والأسهم غير قادرة على الارتفاع بالنسبة القصوى وهى 10%، فكيف يمكن للسهم أن يرتفع بنسبة 20% بعد هذه الإجراءات.

وأضاف عنبة، أن زيادة ساعات التداول سيكون دون جدوى خاصة أن قرار الشراء أو البيع يتم اتخاذه خلال دقيقتين، وأن الفائدة الوحيدة من هذا القرار بث رسالة إيجابية للخارج، ولكن لن يكون لها تأثير إيجابى ملحوظ على السوق.

وكانت البورصة المصرية قررت إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافيةPrice Discovery Session ، وذلك بداية من السابع من أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.

ويقضى القرار بأن سعر الورقة المالية فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك فعليًا فى حدود 10% فى الجلسة الاستكشافية، وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك حتى 21% صعودًا أو هبوطًا فى اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية فى بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما.

كما أعلنت البورصة المصرية تعديل بعض ساعات التداول يبدأ تنفيذها فى أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول فى السوق الرئيسى لتصبح 4 ساعات ونصف للتداول، لتبدأ جلسة التداول فى السوق الرئيسى من العاشرة صباحًا وتنتهى فى الثانية والنصف ظهرًا.

وأوضح عمران أن إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطى رسالة واضحة للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة.

وفى المقابل، قال أحمد أبو سعدة المحلل المالى، إن البورصة المصرية تحركت بشكل إيجابى جدًا خلال العام الماضى وزادت أحجام التداول بشكل قوى حتى تخطت حاجز المليار جنيه، وهو ما لم يحدث كثيرًا منذ أحداث 25 يناير وهروب الكثير من رءوس الأموال من البورصة المصرية.

وأضاف أبو سعدة، أنه بعد عام كامل من الصعود المتواصل للبورصة المصرية وعودة الكثير من رءوس الأموال إليها انتفت الحاجة لكثير من الإجراءات التى تم اتخاذها فى السابق بغرض حماية المستثمرين الأفراد، والتخفيف من آثار الأحداث التى مرت بها البلاد عليهم والتى سميت بالإجراءات الاحترازية والتى كان منها وقف العمل بآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة (T+0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير الحدود السعرية للأسهم لتصبح 5% صعودًا و5% هبوطًا كحد أقصى.

وأشار أبو سعدة إلى أنه قد تم الإعلان من قبل إدارة البورصة عن نيتها فى إلغاء باقى تلك الإجراءات بعد عطلة عيد الفطر، كما أعلنت عن تعديل ساعات التداول لتصبح 4 ساعات ونصف بدلاً من 4 ساعات فقط، لتبدأ الجلسة فى السوق الرئيسى من العاشرة صباحًا وتنتهى فى الثانية والنصف ظهرًا.

كما تم الإعلان على عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية (Price Discovery Session) وذلك بداية من 7 أغسطس مع توحيد الحدود السعرية لأسهم السوق الرئيسى عند 10%، وأسهم بورصة النيل عند 5%، وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك حتى 21% صعودًا أو هبوطًا فى اليوم الواحد وأن تتحرك فى بورصة النيل 10.25%.

ويرى أبو سعدة أن زيادة مدة جلسة التداول سيزيد من أحجام التداول وسيغرى المضاربين ومتعاملى الشراء والبيع فى نفس الجلسة.

كما يرى أن تحريك وتوحيد الحدود السعرية على جميع الشركات المدرجة بالسوق هو إجراء عادل يحقق المساواة بين كافة الأسهم المتداولة وسيحد بقوة من فرص التلاعب التى كان يستغلها كبار المضاربين نتيجة انخفاض الحدود السعرية لبعض الأسهم قليلة السيولة فى تحريكها صعودًا أو هبوطًا.

كما أن توحيد الحدود السعرية مع قرار العودة للعمل بنظام الجلسة الإستكشافية سيضيف المزيد من السيولة والعمق للسيولة وأحجام التنفيذ حيث سيساعد على سرعة امتصاص جلسات السوق لأى أحداث جوهرية مؤثرة على أى شركة قد تحدث بعد انتهاء ساعات التداول والتى قد يستلزم معها حدوث تحريك قوى للسعر سواء صعودًا أو هبوطًا والتى كان عدم وجود الجلسة الاستكشافية يحد منه.

ولكن من ناحية أخرى نرى أن هناك العديد من القرارات التى يستلزم اتخاذها لتتزامن مع هذا القرار وتزيد من إيجابيته منها على سبيل المثال تكثيف الرقابة ووضع ضوابط لطريقة احتساب السعر فى الجلسة الاستكشافية خاصة على الأسهم قليلة السيولة.

كما ننتظر قرارات من شأنها زيادة نسبة حجم التداول الحر إلى ما لا يقل عن 15% كحد أدنى لنسبة الأسهم المطروحة للتداول ما يزيد من سيولتها ويحد من عمليات التلاعب بها.