الحكومة تبحث تحسين الرى فى غرب الدلتا بعد توقفه 3 أعوام.. وزير الاقتصاد الأسبق: المشروع يوفر مليون فرصة عمل.. وعبدالدايم: تجاهل خطط التنفيذ يؤدى إلى تدهور إنتاجية الأراضى من المحاصيل

التقى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم جمعية مستخدمى المياه بغرب الدلتا لبحث أحياء مشروع تطوير الرى فى منطقة غرب الدلتا بعد توقفه لمدة 3 سنوات متتالية بسبب ثورة 25 يناير.
فيما يستهدف المشروع تحسين الرى فى مساحة 300 ألف فدان بالمناطق المحصورة بين الكيلو 45 وحتى الكيلو 90 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وحماية استثمارات زراعية تصل إلى 20 مليار جنيه بينما وعد الوزير أعضاء الجمعية ببحث وضع المشروع ضمن أولويات وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى .
وأعربت الدكتورة نوال التطاوى وزير الاقتصاد والاستثمار الأسبق ورئيس جمعية مستخدمى المياه فى غرب الدلتا عن استعداد مستثمرى هذه الأراضى سواء فى صورة أفراد أو جمعيات تعاونية أو شركات فى تحمل تكاليف توصيل مياه الرى السطحية إلى أراضى المشروع من خلال اللجوء إلى المنظمات الدولية أو دول مانحة للحصول على قرض طويل الأجل بشروط ميسرة للبدء فى تنفيذ المشروع بإشراف الدولة مطالبة الحكومة بوضع المشروع على قائمة أولويات العمل الحكومى لحماية هذه الاستثمارات الضخمة.
وأضافت التطاوى فى تصريحات صحفية الاثنين، أن المشروع يستهدف الاستفادة من الآثار الإيجابية له على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يقرب من مليون فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ تشمل تشعيل العمالة على الإنتاج والتشغيل والتوظيف والتصدير إلى الخارج، موضحة أن مناطق المشروع يساهم بنحو 30% من الصادرات الزراعية لمصر إلى الخارج خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة.
ومن جانبه قال الدكتور صفوت عبدالدايم الخبير الدولى فى المياه إن الأولويات السياسية جعلت الحكومة لا تضع المشروع على رأس الأولويات وحان الوقت لإحيائه منعا أن يمضى الوقت وتتعرض المنطقة البالغ مساحتها 300 ألف فدان للتصحر والحفاظ على ما تم استصلاحه خاصة وأنه يساهم كثيرا فى الأمن الغذائى مشيرا إلى أنه تمت دراسة جدوى المشروع بتكلفة مليون دولار منحة من البنك الدولى ويستهدف تحسين حالة الرى فى مناطق المشروع خاصة بعد سوء حالة المياه الجوفية خلال السنوات الماضية.
وأضاف عبدالدايم أن الاجتماع يستهدف أحياء مشروع عرب الدلتا خاصة فى ظل التهديدات التى تتعرض لها إنتاجية المحاصيل بسبب ارتفاع ملوحة الآبار بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وصياغة استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، موضحا أنه فى الوقت الذى تتحدث فيه الدولة عن استصلاح 4 ملايين فدان فلابد حماية هذا مشروع غرب الدلتا حتى لا تتحول أراضيه إلى "خرابة".
ومن جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس قسم الاقتصاد بمعهد التعاون الزراعى إن انخفاض منسوب المياه الجوفية أدى إلى تلف المحاصيل واختفاء زراعات ذات عائد كبير مثل محاصيل المشمش والخوخ والعنب والموالح لأنها لا تتحمل الملوحة، وتم استبدالها بزراعات محاصيل التين والرمان والزيتون والتى سوف تختفى أيضا خلال سنوات قليلة فى حالة عدم توصيل مياه النيل إلى أراضى المشروع .
ومن جانبه قال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى إن منطقة المشروع تمتلك ميزة نسبية من خلال هذه الزراعات صديقة للبيئة وتم استخدام تقنيات عالية فى الرى لا يصح إهمال 300 ألف فدان وهو من موارد مصر فليس من المعقول زيادة مساحة من خلال عمليات الاستصلاح، ويتم تعريض مساحات أخرى للتصحر. بسبب إهمالها.
وأشار الغندور إلى ضرورة تدخل الدولة فورا لحل مشاكل انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى 5 مترات وارتفاع نسبة الملوحة بها إلى 4 آلاف جزء فى المليون، مما أدى إلى التخلص من المحاصيل البستانية وتوقفها عن الزراعة.