أشرف الزهوى يكتب: "ها.. مين هناك"

عودة عسكرى الدرك فى مصر يذكرنا بأفلام الزمن الجميل؛ عندما كان العسكرى يسير فى الحارة ليلاً وعندما يسمع صوتًا أو يرى خيالاً لأحد المارة ينادى بأعلى صوته "ها .. مين هناك"، فإذا كان لصًا ارتبك وتعثر وبدت عليه علامات الشك والريبة فيقع فى يد العسكرى أو يفر هاربًا فيلاحقه العسكرى "امسك حرامى". هذا المشهد الأمنى لا يتناسب مع الأوضاع الحالية حيث تطورت أساليب الجريمة وزاد المجرم حنكة وخبرة ولم تعد الشوارع هادئة وقد اعتاد قاطنوها السهر حتى طلوع الفجر وقد افترش الشباب النواصى طوال الليل، الأهم من عسكرى الدرك؛ انتشار رجال الشرطة السريين الذين يجمعون الأخبار ويحددون مواطن الخطر فى أحياء مصر، أغلب البلاغات التى تصل لأقسام الشرطة عن وقائع التعدى والبلطجة لا يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة فكيف لعسكرى بسيط بمفرده أن يتصرف فى ظل إمكاناته المتواضعة، وأين هى الدوريات الراكبة التى تجوب الشوارع -كل الشوارع- بلا استثناء.

قضية الأمن فى مصر تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسات وافية تراعى ظروف رجال الأمن الذين يبذلون جهودًا مضنية ومع ذلك لم يحققوا المستوى الأمنى المنشود. عسكرى الدرك الذى يعود إلينا بعد غياب يجب أن يدخل فى برامج تدريبية وتثقيفية ولا يعود إلا فى دورية متكاملة تملك القدرة على التعامل القوى والسريع مع كل الخارجين على القانون، وعندما نتحدث عن المستوى الامنى لا ننسى التزايد الواضح فى أعداد البلطجية الذين ظنوا أنهم فوق القانون وخارج نطاق الملاحقة حتى اعتقد البعض كذبًا وافتراء أن البلطجية يعملون تحت سمع وبصر رجال الشرطة، لا يجب أن نقصر فى إمداد المنظومة الأمنية بكل احتياجاتها من الرجال والعتاد مهما كانت الظروف لأن توافر الإمكانيات المطلوبة للجهاز الأمنى سوف يعيد الاستقرار فى كل القطاعات الأخرى، فلو نشطت شرطة المرافق مع مباحث الكهرباء مع المرور مع مباحث التموين فى ضبط المخالفات لعاد للشارع المصرى انضباطه ولقلة حالات سرقة الكهرباء وبدأنا فى تخفيف الأحمال دون قطع التيار عن الموطنين ولو تحركت إدارات تنفيذ الأحكام لتفعيل القانون لتم القبض على أغلب البطجية وأرباب السوابق فى مصر.

لم يعد كافيًا أن نمنى أنفسنا بعودة الأمن تدريجيًا وأنهم سوف يعودون؛ لأن الأداء الأمنى يجب أن يكون أكثر سرعة وقوة، ولن تعود حركة الإنتاج وينطلق الاقتصاد بالمستوى المنشود إلا إذا عاد الأمن الذى يمثل هيبة الدولة والإعلان عن عودة عسكرى الدرك لن يفيد فى قضية الأمن قيد أنملة.