قضت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بتخفيف حكم السجن على الناشطة السياسية ماهينور المصرى، إلى ستة أشهر وتغريمها خمسين ألف جنيه، إثر إدانتها بخرق قانون التظاهر أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
كانت الناشطة تقدمت باستئناف على حكم حبسها عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدى على قوات الأمن، على خلفية اشتراكها وآخرين فى التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر الماضى أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
وقال محمد رمضان، أحد محامى هيئة الدفاع "هذا الحكم ضد الحريات والشباب، وبخاصة أنه يغرمهم أموالا طائلة لا يملكها الشباب"، وسادت حالة من الحزن أوساط النشطاء السياسيين عقب سماعهم منطوق الحكم.
وقالت الناشطة ميرال المصرى، شقيقة ماهينور، بعد سماعها الحكم "هو ده القانون المصرى منهم لله، ربنا ينتقم منهم، ماهينور حرة".
كان المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة استئناف شرق الإسكندرية، أمر بإخلاء قاعة المحكمة وإخراج النشطاء السياسين من القاعة، استعدادا للنطق بالحكم، وإبقاء هيئة الدفاع ووسائل الأعلام، على الرغم من توافد العشرات من النشطاء لحضور الجلسة ومساندتها بالقضية.
وأمر القاضى بحبس شاب يدعى محمد السعيد، 24 ساعة لحديثة بالهاتف المحمول قبيل النطق بالحكم فى القضية.
