عمال غزل المحلة عقب 4 أشهر على زيارة محلب: الحكومة صرفت 370 مليون رواتب ومكافآت..وأقالت مفوض الشركة ورئيس القابضة.. وملف التطوير لم يفتح.. ورئيس نقابة النسيج يطالب بوقف التهريب وفرض رسوم على الاستيراد

مر أكثر من 4 أشهر، على زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لشركة غزل المحلة، عقب توليه رئاسة الحكومة فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، حيث وعد عمال الشركة بحل المشاكل التى تواجه الصناعة حتى تعود رائدة كما كانت من قبل.

وأكد عدد من العمال بالشركة، أنه منذ زيارة رئيس الوزراء وحتى الآن، تحقق عدد من مطالبهم التى كانت سببا فى الإضراب، وتوقف الشركة عن العمل خلال شهر فبراير الماضى، على رأسها صرف المستحقات المالية فى موعدها، مثل الرواتب والمكأفات السنوية، بالإضافة إلى إقالة المفوض العام لإدارة الشركة عبد الفتاح الزغبة، وفؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للنسيج، مضيفين أن ملف تطوير الماكينات لم يتحقق منه شىء حتى الآن.

وأوضح العمال، أن الحكومة صرفت 370 مليون جنيه منذ زيارة محلب حتى الآن، تتمثل فى رواتب للعمال بقيمة 280 مليون جنيه، و90 مليون جنيه قيمة الدفعة الأولى من المكافأة السنوية، قبل شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للنسيج، أن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، منذ زيارة محلب لمدينة المحلة وحتى الآن، أدت بالحكومة لعدم فتح ملف تطوير الشركات والمصانع فى قطاع الغزل والنسيج، مضيفا أن الحكومة سعت لاستقرار الأوضاع داخل الشركات من خلال صرف مستحقات العمال فى مواعيدها، لافتا الى أن عملية التطوير تحتاج الى المليارات، والدولة لا يمكنها توفير هذه المبالغ حاليا.

وأضاف "إبراهيم"، أن الحكومة يمكنها البدء فى عدد من الإجراءات البسيطة على رأسها التوسع فى زراعة القطن المصرى، بالإضافة إلى وقف استيراده من الخارج، أو فرض رسوم جمركية عليه، ومكافحة تهريب الملابس الجاهزة التى تدخل للبلاد من خلال الحدود، لضمان تسويق المنتجات المصرية التى تخرج من الشركات والمصانع.

فيما أكد سيد غنيم، نائب رئيس النقابة، ضرورة إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية العشوائية، التى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى للخامات والمنسوجات، لافتا إلى أنها خلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك.

وأضاف "غنيم"، أنه يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات "سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة"، من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات، أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناءً بحريا أو بريا، بالإضافة إلى الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة، مع ضرورة تدبير وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الأجهزة، فى جميع الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.

واقترح نائب رئيس النقابة، تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التى تعترض الصناعات النسيجية، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها، على أن تضم فى عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوى العاملة والهجرة والمالية، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.