بعد انتهاء "الضرائب" من قانون القيمة المضافة ورفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها.. اتحاد الصناعات يطالب بضرورة توحيدها بنسبة 10% على السلع و5% على الخدمات للقضاء على الاقتصاد الموازى.. وإلغاء حد التسجيل

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مصلحة الضرائب انتهت من إعداد مشروع قانون القيمة تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى لاعتماده.


كان اتحاد الصناعات المصرية قد طالب، مصلحة الضرائب، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وتوحيدها بنسبة 10%.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد وأن يكون سعر الضريبة المقترح داخل القانون عادلا وألا يكون مبالغا فيه، مشيرا إلى أن الاتحاد اقترح نسبة 10% خلال اجتماعاته مع مصلحة الضرائب لمناقشة القانون، وأشار البهى إلى أن توحيد الضريبة على المبيعات وبنسبة عادلة سيعمل على إدخال شريحة كبيرة من الاقتصاد "الموازى" إلى الاقتصاد الرسمى والذى تضاعف نسبته خلال السنوات الأخيرة بنسبة 60% من حجم الاقتصاد المصرى.

وأشار البهى إلى أن تطبيقها سيعمل على تسهيل عملية احتساب الضريبة على السلع، بالإضافة إلى إعداد جدول واحد يضم جميع السلع بهدف علاج التشوهات الناجمة عن تعدد نسب الضرائب على العديد من السلع، بالإضافة إلى توحيد الضريبة على الخدمات بنسبة 5%، والتى بدورها ستساهم أيضا فى تسهيل احتساب الضرائب وجذب العديد من المتهربين من سداد الضرائب إلى المنظومة الرسمية.

وطالب البهى بضرورة إلغاء حد التسجيل أو الاستقرار على القيمة الحالية والبالغة 54 ألف جنيه للصناعة و150 ألف جنيه للتجارة، مشيرا إلى وجود مقترح من مصلحة الضرائب بزيادة القيمة إلى مليون جنيه، مؤكدا أنه حالة تطبيق تلك النسبة فإنه سيعمل على فتح باب المتهربين من الضرائب.

وقدم البهى مقترحا قبل اعتماد القانون بأن يتضمن فرض عقوبة مالية عن عدم إصدار الفواتير، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة عند تكرار التهرب من إصدار فواتير، مشيرا إلى أنه لبد من إنشاء إدارة للدولة تعمل على رقابة الأسواق والتجار وحثهم على إصدار فواتير، من خلال تعيين فها ما يقرب من 250 ألف من خريجى الكليات النظرية على أن يكون دخل الفرد 2000 جنيه، مؤكدا أن تلك الإدارة ستعمل على إدخال خزينة الدولة فى السنة الأولى من تطبيقها ما يقرب من 60 مليار جنيه، متوقعا زيادة تلك النسبة خلال السنوات التالية.

كانت مصلحة الضرائب المصرية قد أعلنت فى تصريحات صحفية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .

وكشفت مذكرة لملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة عن إخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومى بالسعر صفر، حتى تتمكن جهات البيع من خصم أو رد ضريبة المداخلات بما يقلل عبء الضريبة على الجهات المعفاة.

وأضافت المذكرة أن مشروع القانون يقوم على توحيد سعر الضريبة للقضاء على الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة فى ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب 5%، 10% ، 15% ، 25%، خاصة أن سعر الضريبة يؤثر على حالات الخصم فى حالة اختلاف مدخلات المبيعات.

بالإضافة إلى توحيد حد التسجيل لجميع المسجلين وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة التى يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودى الدخل، وأشارت المذكرة إلى شمولية الخصم على الضرائب السابق سدادها على مدخلات السلع والخامات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب، باعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الاجتماعية.

كما أشارت إلى استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم والمسجل بالمصلحة باحتساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يومًا، بما يعرف باسم المناظرة بالتكليف العكسى، وأضافت المذكرة أنه بسبب تفشى ظاهرة التهرب الضريبى للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بالبلاد فقد تم إلغاء الإعفاء الممنوح لها.