"السيسى"يجيز لوزير المالية استخدام وديعة حرب الخليج بالموازنة الجديدة

أجاز قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2014/2015، لوزير المالية استخدام ما تبقى من وديعة حرب الخليج بالموازنة الحالية فى الأغراض التى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ونصت المادة التاسعة من قانون ربط الموازنة الصادر بقرار من الرئيس السيسى برقم 65 لسنة 2014 فى الجزء الثانى منها على الآتى: "لوزير المالية استخدام رصيد حساب وزارة المالية المفتوح ضمن الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة بالبنك المركزى المصرى، إعمالا للقرار بقانون رقم 105 لسنة 2013 المشار إليه فى الأغراض التى يوافق عليها مجلس الوزراء".

وكان الرئيس السابق عدلى منصور، قد أصدر قرارا بقانون برقم 105 لسنة 2013 فى أكتوبر من العام نفسه بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 29.7 مليار جنيه، هى قيمة تمويل حزمة التحفيز الاقتصادى الأولى لتنشيط الاقتصاد، وهى قيمة نصف الوديعة المفتوحة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزى بقيمة 60.8 مليار جنيه – ما يعادلها بالدولار – منذ التسعينات، وعرفت باسم وديعة حرب الخليج قيمة منح مقدمة من دول الخليج لمصر مطلع التسعينات عن دورها فى حرب الخليج.

وأجاز قانون ربط الموازنة الحالية استخدام ما تبقى من قيمة الوديعة الموجودة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزى بقيمة 31.02 مليار جنيه، فى الأغراض التى يوافق عليها مجلس الوزراء.

كما أعطى قانون ربط الموازنة فى المادة التاسعة منه الحق لوزير المالية فى استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2014 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى، أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب مصدر بوزارة المالية يعود تاريخ فتح هذا الحساب باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى إلى عام 1984 بهدف التحول إلى استخدام الطاقة البديلة للوقود الحفرى مثل الطاقة الشمسية، كانت تدرس الحكومة فى سنوات سابقة استخدام مبلغ هذا الرصيد المقدر بحوالى أكثر من 4 مليارات جنيه فى مشروع الضبعة النووى، ولكن لم يتم استخدامه حتى الآن.

وأضاف المصدر أن قوانين ربط الموازنة على مدار السنوات السابقة تضع هذه المادة التى تجيز لوزير المالية استخدام هذا المبلغ فى إهلاك جانب من الدين العام الحكومى المحلى أو إعادة هيكلته، لكن لم يتم استخدامه حتى الآن.