وثائق سرية أمريكية تكشف إعداد إدارة أوباما للإخوان للاستيلاء على السلطة.. وتؤكد: اتصالات منذ الثمانينيات للدفع باتجاه التغيير لـ"الحلفاء التاريخيين".. وفرق الجماعة "شبه العسكرية" أثارت التساؤلات

أفرجت إدارة أوباما، فى إطار دعوى قضائية قيد النظر بموجب قانون حرية المعلومات، عن الكثير من الرسائل الإلكترونية الداخلية، التى جرى تنقيحها كلها بشكل مكثف، وتكشف بالتفصيل - على الرغم من التنقيح - عن اهتمام البيت الأبيض، على مدى 6 أشهر، بآفاق قيام حكم إسلامى على أيدى الإخوان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكثفت إدارة أوباما لتخطيط السياسات فيما بين شهرى سبتمبر2010 وفبراير2011، من العملية.

وبحسب موقع "24"، الإخبارى، بدأت العملية، التى ترأسها أعضاء مجلس الأمن القومى دينيس روس وسامانثا باور وغيل سميث وبن رودز ومايكل ماكفول، بتوقيع أوباما على التوجيه الرئاسى للدراسة رقم 11 فى أغسطس2010، والذى طالب بعمل إعادة تقييم على مستوى الحكومة بأكملها لآفاق إصلاح سياسى، والدور المحتمل للإخوان فى عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك عشرات المسئولين، فى العملية التى استغرقت 6 أشهر، بمن فيهم مسئولون من مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية، ممثلةً فى مكتب شئون الشرق الأدنى، ومكتب العمليات الانتقالية فى الشرق الأوسط، ومكتب المستشار الأول للمجتمع المدنى والديمقراطيات الناشئة، وأعضاء فريق تخطيط السياسات التابع لوزير الخارجية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

ويكشف استعراض دقيق لـ98 رسالةً إلكترونيةً، نشره موقع "ميدل إيست بريفنغ" تم تبادلها بين مسئولين بالبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومى، ووزارة الخارجية، أن المراجعة انتهت إلى أن الإخوان "حركة من المجدى أن تساندها الولايات المتحدة فى عموم شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، ونتيجةً لذلك، وتحت توجيه رئاسى، كثف الدبلوماسيون الأمريكيون اتصالاتهم بكبار زعماء الإخوان، وقدموا دعماً فاعلاً لجهود التنظيم الرامية إلى الوصول إلى السلطة فى بلدان مهمة، مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا، وهو ما بدأ فى مطلع عام 2011 فى مستهل "الربيع العربى".

ورحّبت مذكرة "نقاط المناقشة"، التى أُعدت لوزير الخارجية هيلارى كلينتون، من أجل زيارة أجرتها إلى العاصمة المجرية بودابست فى 30 يونيو 2011، وحملت عنوان "الإخوان المسلمون: أسئلة وأجوبة"، ووضعها مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة التابع لمكتب شئون الشرق الأدنى، "بالحوار مع الإخوان" ولا سيما فى مصر.

ونوهت إلى نقاط المناقشة على أن اتصالاً بين الولايات المتحدة والإخوان "جرى على نحو متقطع منذ الثمانينيات"، مشيرة إلى أن الاتصالات "لن تعود مقصورة على نواب البرلمان المنتخبين وحدهم".

ونوهت مذكرة بوزارة الخارجية، من مايكل أيه هامر، إلى جيفرى دى فيلتمان، وآن دبليو باترسون، وجاكوب وولز وروبا رانغاسوامى - بتاريخ 30 يونيو 2011 - إلى أن "الوزيرة طُرح عليها السؤال فى مؤتمرها الصحفى فى بودابست منذ فترة قصيرة"، والتزمت إجابتها تماماً بنقاط المناقشة التى أعدت لها، حيث قالت الوزيرة كلينتون للسائل أثناء المؤتمر الصحفى: "لا يوجد حظر قانونى أمريكى على التعامل مع تنظيم الإخوان، الذى نبذ منذ زمن طويل العنف كوسيلة لتحقيق تغيير سياسى فى مصر، والذى لا تعتبره واشنطن تنظيماً إرهابياً أجنبياً، لكن الجماعات الأخرى المتعاطفة مع التنظيم، مثل حماس، والتى تتماهى مع تنظيم الإخوان بوصفه مرشدها الروحى، لم تتبرأ من العنف ضد إسرائيل".

لم تبدأ التساؤلات تثار حول دعم إدارة أوباما للإخوان إلا فى نوفمبر وديسمبر2012، بعد أن أمر الرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى بالتعامل بقوة وعنف مع المتظاهرين السلميين خارج مقر الرئاسة، والذين كانوا يطالبون بحكم لا يقوم على الإقصاء، وبتحقيق تقدم اقتصادى.

فى ذلك الوقت، أكد مسؤولون أمريكيون أن الإخوان نشروا فرقهم شبه العسكرية لاختطاف بعض المتظاهرين، واحتجازهم فى أماكن سرية، دون عرضهم على القضاء، ودون إذن من المحكمة، وتعرض بعض الضحايا لضرب مبرح قبل إطلاق سراحهم فى نهاية المطاف.

وحتى الآن، تعللت وزارة العدل بالسرية كى تحول دون نشر دراسة التوجيه الرئاسى للدراسة رقم 11 بتاريخ 16 فبراير2011، وتوجيه القرار الرئاسى رقم 13 حول آفاق حكم الإخوان فى مصر وبلدان المنطقة الأخرى.

ومن المتوقع أن يُطعن فى القرار، الصادر من جانب وزارة الخارجية ووزارة العدل، أمام المحكمة الفيدرالية فى العاصمة واشنطن، فى وقت لاحق من العام الجارى.

وطالب التوجيه الرئاسى للدراسة رقم 11 الأصلى - وهو وثيقة سرية مؤلفة من 18 صفحة - ببرنامج عمل مفصل، بشأن الكيفية التى يمكن بها للولايات المتحدة أن "تدفع فى اتجاه تغيير سياسى" فى البلدان الواقعة تحت "حكام استبداديين"، والتى تمثل حلفاء تاريخيين للولايات المتحدة.

وفى إطار الدراسة، استعرض مجلس أوباما للأمن القومى، ومسؤولون كبار من وزارة الخارجية، عواقب رفض الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية الفلسطينية، التى أجريت فى عام 2006، وفازت بها حماس. وانتهت الوثيقة السرية المؤرخة بتاريخ 16 فبراير2011 إلى أن الإسلام السياسى على طريقة الإخوان، مقروناً بالحس القومى المتأجج لدى التنظيم، يمكنه أن يفضى إلى "الإصلاح والاستقرار".

وعقدت الدراسة - التى أجريت على مدى الأشهر الستة الماضية، على أيدى لجنة سياسات ينتمى أعضاؤها إلى جهات متعددة، ويرأسها مجلس الأمن القومى - مقارنةً صارخةً بين القاعدة والإخوان، على الرغم من التقاطع المتكرر بين التنظيمين، من حيث الأفراد والأيديولوجية.

وقال مسؤول غير مسمّى من مسئولى الإدارة - ساعد فى صياغة توجيه السياسات الرئاسية رقم 12 بتاريخ 16 فبراير2011 - فى مارس2011: "إذا كانت سياستنا لا تستطيع التمييز بين القاعدة والإخوان، فلن نتمكن من التكيف مع التغير، كما أننا لن نسمح أيضاً لأنفسنا بأن يكون الخوف ما يحركنا".