أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك فى ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، وخاصة فى المناطق الريفية والمهمشة، حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عددًا من مطالب المواطنين من أهمها:
أ- توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون.
ب- إعفاء السكن الخاص فى حدود 2
مليون جنيه، وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة، وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
ت- تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل، بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة، وهو ما يصب فى صالح الفقراء على وجه التحديد.
ث- أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على السكن
ننشر قرار الحكومة بتعديلات قانون الضريبة على العقارات
الأربعاء، 02 يوليو 2014 04:49 م
محلب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد انور
سؤال وجيز