شفافية «السيسى» وعتامة الصناديق الخاصة

مثل كثيرين سعدت بإعلان الرئيس السيسى التنازل عن نصف راتبه، ثم فاجأنا بالتنازل عن نصف ثروته. ربما السياق انتقده البعض بمقولة: إيه اللى جاب القلعة جنب البحر! حيث كان يتحدث عن العجز فى الموازنة العامة التى تحتاج لآليات تتعدى كثيرًا تنازل حتى كل كبار موظفى الدولة عن نصف رواتبهم، فكان تصريح الرئيس فسره البعض على أنه أحدى الآليات لخفض العجز فى الموازنة، وإن كانت نقطة فى بحر. الجزء الإيجابى هنا هو القدوة والشفافية فى الإعلان، ثم توقفت عند الحد الأقصى لرئيس الجمهورية وهو 42 ألفًا، والذى يبدو أنه الحد الأقصى لرئيس الوزراء أيضا، والوزراء ورؤساء الهيئات وكبار الموظفين! من أين أتى هذا الرقم؟ وهل تمت دراسته جيدا! هل مجرد 35 ضعف الحد الأقصى 1200 جنيه مصرى؟ وهل نتحدث عن إجمالى الدخل أم الأجور؟ أم هناك بدلات وحوافز ومجالس إدارات وصناديق خاصة وخلافه؟ وهل منطقى أن يتلقى رئيس الجمهورية بمسؤولياته وأعبائه راتبًا مثل رئيس هيئة على درجة نائب وزير؟.. تذكرت مقالًا لى كتبته فى 22 سبتمبر 2011 فى «المصرى اليوم» بعنوان: «الحكومة المستحية من حرية المعلومات»، وكنت وقتها أعمل كرئيس لمركز الإبداع التكنولوجى بوزارة الاتصالات، وعلى درجة نائب وزير، قبل أن أتقدم باستقالتى، أو بمعنى أصح إقالتى فى نهاية نفس الشهر بسبب مواقفى السياسية. ربما وقتها وأعتقد لايزال غير مقبول أن يتحدث مسؤول كبير بالحكومة بهذا الأسلوب، ويعلن عن راتبه، وهو يشغل المنصب وليس خارجه، وسأعيد نشر بعض مما كتبته بالحرف.
«أعلن الدكتور الببلاوى مؤخرًا أن راتبه الشهرى 30 ألف جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها تستحق كل التحية، وسبب سعادتى هو قناعتى الشخصية بأن الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة لن تعود إلا إذا كانت مبنية على الشفافية والمصارحة فى إرساء مبدأ مهم، هو أن المسؤول، مهما علا منصبه، يعمل خادمًا للشعب، وبالتالى من حق صاحب العمل أن يعلم كم يعطى من ماله لمن يعمل لديه، وإذا كان الإعلان عن رواتب المسؤولين هو ضمانة للشفافية، وتجنب للكسب غير المشروع النابع من استغلال المنصب، فإنه فى نفس الوقت حماية للموظف العام نفسه من أخبار ملفقة أو كاذبة قد تطاله، ويحتاج لإثباتات وأدلة للدفاع عن نفسه. إذن هذا الإفصاح هو ضامن لعدم إهدار المال العام، وفى الوقت نفسه يحفظ سمعة وكرامة وهيبة الموظف العام فى الدولة.
الخطوة التى بادر بها الدكتور الببلاوى تستحق الإشادة والتأييد بلا شك، فلا يجب أن يستحى الموظف العام من الإفصاح عما يتقاضاه، بل ليس من حقه إخفاء ذلك عن الشعب.. أتمنى أن يكمل الدكتور الببلاوى مشواره إلى النهاية، ولا ينساق إلى أى دعاوى للرجوع عن هذا الهدف، ولكن سؤالى للدكتور الببلاوى: كيف يكون راتبك كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية ثلاثين ألف جنيه وراتبى الشهرى «إجمالى استحقاقاتى» وأنا على درجة نائب وزير حاليًا فى حدود الخمسين ألف جنيه؟.. هناك بالتأكيد خلل! لأن حجم مسؤولياتى والدرجة الوظيفية لا ترقى بالتأكيد لنائب رئيس الوزراء. هذا التفاوت غير العادل وغير المنطقى هو واقع حاليًا ليس فقط بين درجات وظيفية مختلفة، ولكن أيضًا لمن هم على نفس الدرجة الوظيفية، فنسمع عن أن رواتب الوزراء ليست متساوية، وهناك تفاوت كبير أيضًا بين نواب ومساعدى الوزراء فى الوزارات الأخرى. السر يكمن فيما يسمى الصناديق الإنمائية الخاصة، هذه الصناديق هى بدعة ابتدعها النظام السابق للتحايل بطريقة قانونية للتغلب على ضعف الرواتب، والأدهى أن هذه الصناديق الخاصة تأخذ نسبة تتراوح بين 5% و7% وتقوم بدور «المحولجى»، وتضيع الملايين من الدولارات على الدولة دون داع نتيجة لعدم وجود نظام واضح وعادل وشفاف فى الأجور بالدولة.. أتمنى أن يأتى يوم نقرأ فيه على الإنترنت رواتب جميع المسؤولين بالدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء دون بدلات وهمية ومكافآت خفية وصناديق بهلوانية؟».. انتهى
هذا الكلام كتبته وأنا داخل الحكومة وليس خارجها! فهل نرى جديدًا فى إعادة هيكلة الأجور بجدية حتى لو زاد الحد الأقصى على الحد «المعنوى» المعلن؟، وهل نرى جديدًا فى الصناديق الخاصة وقانون حرية تداول المعلومات بعد ثورتين؟!