خبراء يتفقون على تطوير منظومة الأمن عقب لقاء الرئيس بقيادات الداخلية.. ومساعد الوزير الأسبق: الشرطة تحتاج تقنيات حديثة.. ولجنة لمحاسبة المقصرين.. وخبير أمنى: الوزارة مطالبة بضربات استباقية للإرهابيين

دشن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، مع قيادات وزير الداخلية، خطة إستراتيجية لتطوير منظومة الأمن، ليضع كثيرا من التساؤلات حول ماهية الخطوات المنتظر تفعيلها، لإعادة تطوير هيئة الشرطة.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشرطة تحتاج تقنيات حديثة ومتطورة، وسيارات مجهزة بوسائل اتصال جديدة ومقاومة، لافتا إلى احتياج الداخلية دروع وكاميرات وسيارت دفع رباعى، ومنظومة تدريب متطورة، بالاضافة إلى برامج للتأهيل الجسمانى.

وأشار "نور الدين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوضع الآن فى وزارة الداخلية بعد الثورة أفضل من السابق، لافتا إلى أن الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين فى ظل نظام مبارك، موضحا أن الداخلية بدأت انتهاج فكر جديد وسياسة مغايرة، وتعمل على تنفيذ كل الأحكام، مطالبا فى نفس الوقت الرئيس بتشكيل لجنة محايدة بهدف محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أهم ما فى تطوير الداخلية تغيير العقيدة الشرطية، بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه.

فيما قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمنى، إن الشرطة تحتاج لتسليح عال للغاية من الأسلحة المتطورة، وحتى تواكب أسلحة المجرمين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى وسائل اتصال حديثة ووسائل انتقال متطورة، موضحا أنه يجب أن تتغير إستراتيجياتها بضربات استباقية، وتستهدف الإرهابيين دون رأفة ورحمة، والقضاء عليهم بكل قوة وحسم وفى أسرع وقت.

وأضاف "لاشين"، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية تحتاج للاستعانة بأجهزة كشف عن المتفجرات عن بعد، التى تعمل فى نطاقات بعيدة وتكتشف المتفجرات قبل انفجارها.

وأشار الخبير الأمنى، إلى ضرورة تحديث منظومة التدريب فى المؤسسات الشرطية، من خلال تنمية وتطوير المهارات والقدرات، وكذا أخلاقيات الاتصال لدى رجل الشرطة، من خلال إعادة هيكلة نظم وأساليب ومناهج وطرق التدريب والمدربين والهيئة الإدارية، بما يتوافق مع واقع البيئة الأمنية الحالية والمتوقع.

بينما ناشد اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، الحكومة بضرورة أن يكون هناك ملائمة فى إعادة النظر فى تسليح هيئة الشرطة، وتدريب راق على مستوى يسمى التدريب الأمنى الدولى، حتى يتمكن الشرطيون من مواجهة الإرهاب المحلى والدولى، لافتا إلى أن عالم الجريمة والمجرم لا أمان له ولا يؤمن جانبه.

وطالب "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بوضع الضوابط اللازمة وفقاً لأحدث النظم العالمية، لبناء منظومة أمنية موحدة المعايير فى الأداء والفكر والإستراتيجية على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الدائم، على أن يتم إصدار تعليمات بتلك الضوابط والمعايير على مستوى الجمهورية، بما يتناسب مع الإستراتيجية الأمنية العامة، طبقا للموقع الجغرافى والتشكيلة السكانية.

وطالب الخبير الأمنى، باستحداث ما يسمى بنظام المواجهة الأمنية الرأسية، وليس المواجهة الأمنية الأفقية، لافتا إلى أن المؤسسة الأمنية تواجه الجريمة أفقيا وجها لوجه، موضحا أن الطبيعة الجغرافية لمصر لا تساعدهم على ملاحقة العصابات الإجرامية، خاصة أن شبكة الطرق تبلغ 45% من إجمالى مساحة مصر، أى أن هناك ما يقرب من 55 من الطرق غير مرصوفة وغير ممهدة، ولا تصلح لوصول المعدات للبؤر الإجرامية، مطالبا باستخدام المروحيات والهليكوبتر أسوة بالمطبق فى بعض الدول العربية المجاورة، حتى تتمكن الشرطة من الرصد والاقتحام والمواجهة.

وأكد "عبد الحميد"، التوسع فى الموارد البشرية المنسوبة لوزارة الداخلية فى تعيين الشباب، حاملى المؤهلات المتوسطة فى الخدمات الأمنية الجماهيرية كالمرور وخلافه.

وكانت بعض الائتلافات الشرطية وضعت بعض البنود التى يمكن من خلالها تطوير جهاز الشرطة، من أهمها إعادة هيكلة عملية بناء رجل الشرطة، وفقاً لمواصفات فنية وأمنية وإدارية راقية، على أن تشمل منهجا سلوكيا متكاملا يليق به وبمؤسسته والتفاعل بذكاء مع معطيات المرحلة، لكى يتمكن من صنع وإدارة الدور المنوط القيام به بجودة عالية وحرفية مطلقة، فى محاولة لاستعادة الاحترام للذات ولهيئة الشرطة التى ينتمى إليها، ولضمان المشاركة الشعبية بصورة إيجابية مع رجل الشرطة العصرى، وإنشاء أقسام لتنمية الموارد البشرية بمختلف الإدارات وكيانات وزارة الداخلية، التى تقيم وتطور مهارات العاملين بهيئة الشرطة وترفع تقييمها لإدارة متخصصة بالوزارة، لتقيم بدورها العاملين بجهاز الشرطة، من أجل تحقيق العدالة وفقاً لمعايير موضوعية.

وطالبت الائتلافات، بإنشاء إدارة للإستراتيجية وتطوير الأداء فى وزارة الداخلية، وتوفير آلية دائمة لاستقبال الاقتراحات المقدمة من العاملين بالجهاز من مختلف المستويات الوظيفية، وأيضاً من الجمهور المتعاملين مع الوزارة، والرد عليها ودراستها، والاستفادة منها فى تطوير الأداء، وتكريم أصحاب الاقتراحات التى ثبت صلاحيتها للتطبيق، ومنحهم المكافآت المالية والعينية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، مع التعريف بأهم النظم والضوابط والمعايير التى يجب على مقدم الاقتراح مراعاتها، والواجبات والصلاحيات والمسؤوليات، وتعريفه بفئات تقييم الاقتراح والمسار الذى ينتهجه مع مراعاة آلية تقديم المقترحات.

ويعد من أهم قطاعات وزارة الداخلية، كلية التدريب والتنمية، مصلحة التدريب، قطاع التأمين والحراسات، الأمن المركزى، والأمن العام، ومكافحة المخدرات، والحماية المدنية، والأمن الوطنى، ولجنة تسليح الوزارة .


موضوعات متعلقة..

عقب اجتماعهم مع السيسى.. وزير الداخلية يجتمع بمساعديه.. ويؤكد على استنفار الجهود لمكافحة الإرهاب.. وتشديد الإجراءات على المنافذ الحدودية.. ويوجه بتوفير الإمكانات للارتقاء بالمستوى التدريبى للقوات