تأخير حصول القطاع الخاص على الحد الأدنى يثير الجدل بين الحكومة والعمال.. القوى العاملة: اختلاف العمال ورجال الأعمال وراء التأخير.. واتحاد العمال يرد: الحكومة لم تدع لجلسات القومى للأجور منذ 3 أشهر

تبادلت الحكومة والعمال الاتهامات حول مسئولية كلا منهما فى تحديد قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص والبالغ عددهم 20 مليون عامل، عقب إقرار الحد الأدنى للعاملين فى القطاع العام بقيمة 1200 جنيه شهريا، حيث أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة أن السبب يرجع لعدم توافق العمال ورجال الأعمال حول قيمة موحدة للحد الأدنى .

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة ممثلة فى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور قطعت شوطا كبيرا فى التفاوض بين الطرفين والممثلين إلا أنهما لم يتوافقا على قيمة محددة ونهائية للحد الأدنى من خلال اجتماعات المجلس الذى يضم فى عضويته الأطراف الثلاثة "العمال والحكومة ورجال الأعمال ".

وأوضحت أن تغيير هيئة مكتب الخاص باتحاد العمال كان سببا رئيسيا فى تأخر وضع حد أدنى لعمال الخاص، حيث إن الاتحاد كان يترأسه عبد الفتاح إبراهيم وعقد المجلس آنذاك أكثر من جلسة، إلا أن تغيير هيئة المكتب وترأس جبالى المراغى الاتحاد حاليا عرقل سلسلة الاجتماعات وما تم التوصل إليه مع رئيس الاتحاد السابق .

من جانبه رد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام للعمال على تصريحات الوزيرة أن الحكومة لم تدع العمال أو رجال الأعمال للتشاور أو الاجتماع منذ 3 شهور وبالتحديد عقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، مضيفا أن الاتحاد سبق وأن وجه خطابات لوزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور لدعوة أعضاء المجلس للإنعقاد لمناقشة الحد الأدنى إلا أن الوزير لم يرد على خطابتنا .

وفى نفس السياق أكد شعبان خليفة رئيس العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن موقف الحكومة من تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى القطاع الخاص والذى يزيد عددهم عن 17 مليون عامل، محير ويثير العديد من التساؤلات، خاصة أنها سبقت وأقرت الحد الأدنى على موظفيها، مضيفا الدستور المصرى الجديد نص على المساواة بين كل المواطنين ومن بينهم العمال.