تنظر دائرة العقود بمجلس الدولة،أمس الطلب المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن هيئة الثروة المعدنية بمطالبة شركة البحر الأحمر للتعدين بمبلغ 2 مليار و22 مليون جنيه تعويضا عن قيمة خام الفوسفات.
كان المبلغ قد تحصلت عليه الشركة نتيجة عقود باطلة بطلانا مطلقا بسبب الغش والتدليس، وبعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بتأييد طلب التعويض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة