المالية: تعديلات "الوزراء" الأخيرة تعفى السكن الخاص فقط من الضريبة العقارية

قال مسئول بوزارة المالية، أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، تتضمن إعفاء السكن الخاص فقط من الضريبة بما لا يزيد سعره عن 2 مليون جنيها.

وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع، أنه بمقتضى هذا التعديل تخضع جميع العقارات السكنية – بخلاف المسكن الخاص – للضريبة مهما كانت قيمتها سواء انخفضت أو زادت عن مليون جنيها.

ويعد هذا التعديل هو الثالث الذى تجريه حكومة محلب على قانون الضريبة العقارية وتقره، ثم تعيده لوزارة المالية للدراسة مرة أخرى، وتقدر قيمة الحصيلة المتوقعة بعد هذا التعديل من الضريبة بحوالى 3.5 مليار جنيها، تم إدراجها بموازنة العام المالى الحالى 2014/2015.

وتابع المسئول: "التعديل الذى أقره مجلس الوزراء فى وقت سابق كان يتضمن إعفاء جميع الوحدات السكنية للمالك الواحد بما لا تتعدى قيمته الإجمالية 2 مليون جنيها، ولكن بموجب التعديل الجديد تم إلغاء هذا الأمر والاكتفاء بإعفاء السكن الخاص بما لا تزيد قيمته عن 2 مليون جنيها، أما ما عدا ذلك من عقارات يملكها الممول تخضع للضريبة مهما كانت قيمتها السوقية".

ونص التعديل الصادر من مجلس الوزراء على تخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية، فى حين كان القانون ينص على تخصيص ربع الحصيلة للمحليات، والباقى يئول للخزانة العامة.

وتواجه مصلحة الضرائب العقارية مشكلة فى تطبيق القانون، خاصة وأن السنة المالية المنقضية فى 30 يونيو قد انتهت دون تفعيل القانون رغم سريان الضريبة من أول يوليو 2013، دون ان ترسل مصلحة الضرائب العقارية إخطارا واحدا لأى ممول، وهو ما بررته رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى وقت سابق بأنه لم يتم تفعيل القانون انتظارا لإقرار الرئيس السيسى لتعديلات القانون.

ومن المنتظر أن تقر الرئاسة التعديلات الأخيرة على القانون، بعد تعديلها من قبل مجلس الوزراء، خلال أيام.