العفو عن 38 سجينا والإفراج الشرطى عن 117 آخرين بمناسبة تحرير سيناء

عقد قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 137/2014 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2014.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 38 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، ومن ناحية أخرى قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى أسفرت عن الإفراج عن 117 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون.

وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.