"الحكومة" توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية.. تطالب إسرائيل بالتوقف عن سياسة الانتقام.. وتعلن القبض على متهمى تفجيرات الاتحادية.. وتمويل "التجارة" بمليار دولار لتوفير احتياجاتنا من منتجات البترول

ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية والخارجية.

وبدأ اجتماع المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا أول أمس جراء التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية، مقدما التعازى لأسرهم، ومؤكدا أن تلك الأحداث الإجرامية لن تثنى الحكومة عن اجتثاث جذور الارهاب بالكامل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترهيب الشعب المصرى.

من جانبه، قدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عرضا للموقف الأمنى الراهن، حيث أشار إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حاليا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الارهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين المتورطين فى التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد بالكامل من كافة البؤر الإجرامية.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آخر تطورات الوضع الاقتصادى، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالى الجديد 2014/2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشى للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا فى العجز مقارنة بميزانية العام الماضى.

وفى نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات فى قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة فى المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية فى المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربعة القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعى، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والاستثمار لبحث سبل إنشاء تلك الشركة.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها فى الاتحاد الأفريقى.

كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة بمالابو، مؤكدا على أن مشاركة رئيس الجمهورية فى أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبا كبيرا بعودة مصر إلى محيطها الأفريقى والمشاركة بإيجابية فى أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية فى البلدان الأفريقية بإنشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالا لدور الصندوق الأفريقى للتعاون الفنى مع الدول الأفريقية.

وأشاد وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية للقاء رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء أثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى، حيث أكد اللقاء على الحرص على ضمان عدم الأضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا فى التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين فى إطار اللجنة الثلاثية التى تضم إلى مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.

ومن جهة أخرى، تم استعراض الأوضاع فى الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنى، معربا فى الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكافة أعمال العنف، وطالب الجانب الإسرائيلى فى المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعى.

وفى السياق ذاته أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك فى ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة فى المناطق الريفية والمهمشة. حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين من أهمها :
أ‌- توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون.
ب‌- إعفاء السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل، بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب فى صالح الفقراء على وجه التحديد.
ث‌- أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على السكن الخاص :
سعر الوحدة (جنيه) عبء الضريبة السنوى (جنيه) حساب الضريبة شهرياً (جنيه) نصيب تطوير العشوائيات من الضريبة (جنيه) نصيب تطوير المحليات من الضريبة (جنيه)
أقل من 2 مليون معفى صفر لايوجد لايوجد
2 مليون 120 10 30 30
3 ملايين 1380 115 345 345
5 ملايين 3900 325 975 975
10 ملايين 10200 850 2550 2550

ج‌- أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على الوحدة الإضافية (بخلاف السكن الخاص) :
سعر الوحدة (جنيه) عبء الضريبة السنوى (جنيه) حساب الضريبة شهرياً (جنيه) نصيب تطوير العشوائيات من الضريبة (جنيه) نصيب تطوير المحليات من الضريبة (جنيه)
100 ألف 126 11 2.75 2.75
500 ألف 630 53 157 157
مليون 1260 105 315 315
2 مليون 2520 210 630 630
3 ملايين 3780 315 945 945


كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على السير فى إجراءات الحصول على التمويل المقترح إتاحته من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، والخاص بتدبير الاحتياجات العاجلة للسوق المحلى من المنتجات البترولية.

ووافق على زيادة قيمة الإسناد الخاص بتنفيذ عدد من مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب بمحافظة البحيرة، وذلك على النحو التالى، "محطة وشبكة مياه الشرب بالمحمودية، مدة تنفيذ 12 شهرا، محطة وشبكة مياه الشرب بالعباسى بالدلنجات، مدة تنفيذ 9 شهور للمحطة، و12 شهر للشبكة، وتوسعات محطة مياه أدفينا وشبكاتها، مدة تنفيذ 12 شهرا، ومحطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، مدة تنفيذ 12 شهرا.

بينما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد الخاص بتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، بمدة تنفيذ 12 شهرا، ووافق على زيادة قيمة الإسناد الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى طنطا، بمدة تنفيذ 6 شهور، وعلى زيادة القيمة التعاقدية لمشروع خطوط الانحدار الرئيسية المؤدية لمحطات رفع الصرف الصحى أرقام (7،9،12) بمدينة القاهرة الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة البنود المستجدة الخاصة بمشروع مرافق إبنى بيتك، بالمنطقة المضافة رقم (3) والبالغ مساحتها (360) فدانا بمدينة 6 أكتوبر.

ووافق على إسناد عملية رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بطول 30 كم من تقاطع أرمنت/الواحات فى اتجاه السباعية بالأقصر، بقيمة 56 مليون جنيه، وعلى الالتزام بتنفيذ فرض غرامة على المتعدين على حصة المياه فى الأراضى الزراعية.


موضوعات متعلقة:

الحكومة تقف دقيقة حدادا على روح شهداء الاتحادية

محلب يوافق على نقل تبعية العامة للصوامع والتخزين للمصرية القابضة

إبراهيم محلب يقرر تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات