"الإسكان" تنتهى من تعديل قانون البناء الموحد وتنتظر "النواب" لإقراره.. التعديلات تشمل أكثر من 15 مادة..وأهمها مد سريان الرخصة لـ3 سنوات وتفعيل اتحاد الشاغلين..ورفع قيمة وثيقة تأمين الأعمال لمليون ونصف

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، عن أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء الموحد انتهت من إجراء التعديلات اللازمة للقانون.

وأوضحت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم عرض التعديلات على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقراراها.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أكثر من 15 مادة من القانون جاء فى مقدمتها مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لأصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزم فى الفترة الماضية.

وتضمنت التعديلات أيضا إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراض زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.

وأكدت أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون رأت ضرورة تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن التعديلات شملت أيضا تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، موضحة أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.

وكشف مقررة اللجنة، عن أن تعديلات القانون نصت أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، قائلة إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.

وتابعت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أن التعديلات نصت أيضا على تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت خلال إجازة بعض التعديلات على قانون البناء الموحد على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.

وكانت اللجنة العامة لتعديل القانون قد شكلت ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى، بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء، بقطاع الإسكان، والثالثة، لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن أهم نقاط التعديل فى باب التخطيط العمرانى، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء.

وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية، فتتلخص فى أن تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.