17رسالة فى لقاء السيسى بـ"قيادات الداخلية"..الارتقاء بالجانب الحقوقى وحسن معاملة المواطنين..وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية.. والتنسيق مع المالية والتنمية المحلية

حمل اجتماع أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من قيادات الوزارة، الكثير من الرسائل الهامة لتوضيح إستراتيجية الأمن خلال المرحلة المقبلة.

تضمن اللقاء 17 رسالة واضحة وصريحة من رئيس الجمهورية لقيادات الأمن على مستوى الجمهورية.

جاءت أولى تلك الرسائل، هى الاتفاق على وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد فى الكليات والمعاهد الشرطية، أما ثانى الرسائل، هى التدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وثالث الرسائل وأهمها هى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب فى الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة.

حملت الرسالة الرابعة مضمون هام وهو "التدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة"، وكانت الرسالة الخامسة متطابقة مع الرؤية المجتمعية وهى "الارتقاء بالجانب الحقوقى ومراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين".

وجاءت الرسالة السادسة بـ"توفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل"، وحملت الرسالة السابعة تكليفا مباشرا "بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها".

بينما جاءت الرسالة الثامنة نتيجة لما يحدث وهى "اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة".

وتضمنت الرسالة التاسعة مضمونا هاما يحرص الرئيس السيسى عليه وهو "العمل على رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة".

فيما كنت الرسالة العاشرة إعادة تأكيد "توجيه رجال الشرطة بالالتزام بحسن معاملة المواطنين".

وشملت الرسالة الحادية عشر بـ"مكافحة الإرهاب فى إطار من الدستور والقانون".

وشددت الرسالة الثانية عشر بـ"تشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر".

وطالبت الرسالة الثالثة عشر بـ"تكثيف التواجد الأمنى فى الشارع المصرى والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة".

وحملت الرسالة الرابعة عشر مضمونا هاما بـ"مواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى مؤخراً، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية".

وجاءت الرسالة الخامسة عشر بتكليف بـ"إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور".

وتضمنت الرسالة السادسة عشر تعميما عاما بـ"تفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين".

وختم الرئيس لقاءه برسالة رقم 17 يقول فيها "التنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة".