15 متقدم يسجلون فى عضوية لجان الرقابة الشرعية

انتهت أمس الثلاثاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق أوضاع لجان الرقابة الشرعية لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها من الأدوات المالية التى تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة فى 9 يناير الماضى بضوابط عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية لتلك المؤسسات المالية وذلك لأول مرة، وبعد أن تم استطلاع رأى فضيلة شيخ الأزهر الشريف بهذا الخصوص.

وصرح شريف سامى لـ "اليوم السابع" أنه حتى نهاية المهلة تقدم 15 للقيد فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، من ضمنهم اثنين ممن شغلوا منصب مفتى الديار المصرية.

وكان قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قد نص على أن تتشكل لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، على أن تتضمن عضو واحد على الأقل متخصص فى الفقه أو أصول الفقه وعضو واحد على الأقل متخصص فى مجالات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة.

ويشترط على عضو لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويكون القيد لمدة ثلاثة سنوات، ويتم التجديد بتقديم طلب قبل انتهاء المدة.

شروط القيد فى سجل أعضاء لجان أو هيئات الرقابة الشرعية: ، أن يكون حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها فى أحد التخصصات ذات العلاقة وأن يكون له دراستين علميتين متخصصتين على الأقل منشورتين فى دورية علمية فى مجالات المعاملات المالية أو المحاسبية أوالاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويجوز كذلك القيد فى السجل لمن ينطبق عليه أحد الشروط التالية ، أن يكون قد شغل منصب مفتى جمهورية مصر العربية، وأن يأتى ترشيحه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، وأن يكون قد شغل قبل صدور هذا القرار عضوية لجان أو هيئات رقابة شرعية فى بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة ثلاثة سنوات، مع تقديم ما يفيد ذلك.

وفى جميع الأحوال أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.