ننشر أسباب رفض "مجلس الدولة" مراجعة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعد من "الإسكان".. يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين.. عرضة للقضاء بعدم دستوريته.. وسبق الموافقة على قانون يوحد المعاملة

رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، مراجعة مشروع القرار بقانون الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأسس قسم التشريع رفضه على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات فى غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة، رغم اتحاد الفئتين فى المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ فى المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطنى المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.

وأشار قسم التشريع، إلى أنه سبق وأن وافق على مشروع متكامل بشأن التصالح فى مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم.



موضوعات متعلقة:

تشريع مجلس الدولة يرفض قانون التصالح فى مخالفات البناء