محامى الإخوان يدفع ببطلان قرار "شئون الأحزاب" إحالة حل "الحرية والعدالة" إلى الإدارية العليا.. وآخر يطالب بما يفيد عرض القانون على البرلمان.. وقضايا الدولة: المادة 17 من قانون تنظيم عملها غير دستورية

دفع محمود أبو العنين محامى حزب الحرية والعدالة، أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، فى الدعوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة والمقامة من المستشار أحمد الفضالى وعاصم قنديل المحامى و٨ آخرين، ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب، بإحالة طلب حل الحرية والعدالة إلى الإدارية العليا، وذلك لعدم مشروعية القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ والذى ينظم عمل لجنة شئون الأحزاب الذى استندت إليه اللجنة، وذلك لعدم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عملا بنص المادتين ٦٣ و ٦٦ من قانون مجلس الدولة.

وأضاف أبو العنيين فى مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة شئون الأحزاب وفقا لنص المادة ٨ من قانون ١٢ لسنة ٢٠١١ وعدم وجود محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ١٣ يونيو الثابت به توافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة.

ودفع محامى الحرية والعدالة بعدم وجود موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، وكذلك عدم وجود مجلس القضاء الأعلى على حضور الأعضاء من المجلسين.

وأضاف أن هناك ١٠ طعون كانت محتجزة للحكم بجلسة ٤ أغسطس، إلا أن فوجئنا من المحكمة بتحديد جلسة خاصة بدون داعى لها، وبالمخالفة للمادة ١٧ التى تنظم المواعيد الخاصة بنظر الطعن.

وطالب حسن صالح محامى حزب الحرية والعدالة، بإلزام الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد عرض قانون ١٢ لسنة ٢٠١١ الخاص بتنظيم لجنة شئون الأحزاب على مجلسى الشعب والشورى من عدمه.

كما طلب تكليف الجهة الإدارية بتقديم عرض مشروع القانون على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتقديم ما يفيد أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى قد وافق على ندب أعضائه ضمن تشكيل لجنة شئون الأحزاب، وتقديم محضر اجتماع للجنة شئون الأحزاب يوم ١٣ يوليو الماضى، وما يفيد إصدارها لهذا القرار.

من جانبه قال عضو هيئة قضايا الدولة ممثلا عن لجنة الأحزاب فى دعاوى حل حزب الحرية والعدالة والتى نظرتها المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، أن المادة 17من القانون والتى تنظم عمل لجنة شئون الأحزاب هى مادة لعينة وأصبحت غير دستورية وغير قانونية وصدرت مع الإعلان الدستورى الذى تم إلغاؤه.



موضوعات متعلقة:

"قضايا الدولة" : المادة ١٧ من قانون تنظيم شئون الأحزاب غير دستورية

محامى الإخوان يدفع بعدم مشروعية قانون تنظيم شئون الأحزاب

تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب "الحرية والعدالة" لـ 22 يوليو