"قضايا الدولة":لم نتقدم بطعون على حكم إيقاف التحفظ على مدارس الإخوان

نفى المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول قيام الهيئة بإقامة دعوى "استشكال" أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان.

كما نفى المستشار سيد، فى تصريح له اليوم، صحة ما نشر فى ذات الصدد حول قيام هيئة قضايا الدولة بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الهيئة ما زالت تدرس الطعن على ذلك الحكم من عدمه، فى ضوء ما يحقق المصلحة العامة للدولة.

وأضاف أن ميعاد الطعن على حكم القضاء الإدارى المشار إليه، لم تنته بعد، وأنه فور الانتهاء إلى قرار فى هذا الصدد سيتم إعلانه لجميع وسائل الإعلام.

وناشد المتحدث الرسمى باسم هيئة قضايا الدولة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من
أخبار متعلقة بالهيئة، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت من حقيقة الأخبار قبل نشرها.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت أواخر شهر يونيو الماضى، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك فى ضوء الدعاوى التى أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون، وقالوا فيها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمى لجماعة الإخوان) هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، وأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الولاية والاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.