أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 7 مسئولين بمحافظة الغربية للمحاكمة بتهمة التلاعب فى تراخيص البناء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات المخالفة ،كما أمرت الإدارية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين فى الشق الجنائى للوقائع المنسوبة إليهم فى القضية رقم 904 لسنة 2013 نيابة طنطا ثان.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال، إن القضية يخلص موضوعها فيما أبلغت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور ضد المختصين بالإدارة الهندسية لتلاعبهم فى استصدار تراخيص بناء فضلا عن تراخيهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المبانى بذات الوحدة.
وقد انتهت تحقيقات النيابة إلى مسئولية سبعة من المختصين بالإدارة الهندسية، وذلك عن التلاعب فى إصدار الترخيص رقم 1/2013 الصادر بالتعلية على مبنى غير تام البناء واعتماد رسومات هندسية مخالفه للقائم على الطبيعة فضلا عن مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعه العشرية، وإصدار شهادة صلاحية للترخيص المشار إليه باعتبار أن عرض الشارع 8 م رغم انه 7.70 م على الطبيعة فضلا عن عدم تحديد أى ارتداد لاستكمال عرض الشارع بإلإضافة إلى إصدار الترخيص رقم 8/2013 باعتبار وجود ممر عرضة 3 م من الجهة القبلية للعقار بالمخالفة للحقيقة وإصدار الترخيص رقم 17/2013 لقطعه أرض تحتاج لمشروع تقسيم فضلا عن إصدار بيان صلاحية موقع بها شارع غير موجود على الطبيعة ولإصدار الترخيص رقم 15/2013 رغم كون الرسومات الهندسية المعتمدة مع التراخيص لا تحتوى على أى رسومات لدور الخدمات فضلا عن مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعة العشرية وإصدار الترخيص رقم 16/2013 بخصوص تعلية دور ثان وثالث ورابع رغم خلو الرسومات الهندسية المعتمدة مع الترخيص من رسومات الدور الأول القائم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المواطنين سالفى الذكر.
